نشست قضایی درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق

آیا قضات دادگاه های خانواده علاوه بر شرایط مندرج در تبصره یک قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی باید مطابق ماده ۷ آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجوز خاص رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را داشته باشند؟

به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) رییس قوه قضاییه مکلف بود ظرف مدت سه ماه در حوزههای قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آنها حداقل یک شعبه از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد و پس از این اقدام سایر شعبات دادگاه عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانواده را ندارند و حتی برای تصدی دادگاه های خانواده قضات آن باید حداقل چهار سال سابقه قضایی داشته و متاهل باشند. با توجه به مراتب مرقوم وقتی دادگاهی با این شرایط به دعاوی خانواده بهطور کلی رسیدگی مینماید، صلاحیت کامل برای رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را خواهد داشت و ماده ۷ آییننامه تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز اصولا ارتباطی با قضیه مطروحه ندارد. به علاوه صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به موضوع نکاح و طلاق بهطور مطلق قید شده است. حسب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه خانواده مصوب سال ۱۳۷۶ ،که در اجرای اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده، مقصود از تشکیل چنین محاکمی رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی بوده، اعم از دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق یا سایر دعاوی مربوط به نکاح و طلاق آنچه در تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر شده با حاکمیت ماده واحده قانونی موخر التصویب منتفی بوده، چرا که در قانون جدید به شرایط قاضی رسیدگی کننده تصریح شده است. در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی به تخصیص شعبه یا شعبی از محاکم عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره شده حال آنکه در تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به صلاحیت محاکم رسیدگی کننده به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق که باید دارای اجازه مخصوصه از جانب ریاست محترم قوه قضاییه باشد تصریح گردیده. در این دو ماده تباین و عارضی مشهود نیست که به الغا یا نسخ قانون سابق پرداخته شود بلکه باید قایل به اجتماع این دو شرط بود که رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق اولا: در دادگاه های خانواده انجام شود. ثانیا: قضات رسیدگی کننده به دعاوی مذکور باید علاوه بر شرایط مقرر در تبصره ۱ ماده واحده دارای ابلاغ ویژه از جانب ریاست محترم قوه قضاییه باشند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۱