نشست قضایی درباره تنظیم وصیتنامه مجعول واستفاده از آن به عنوان دلیل دعوی در دعوای تقسیم ترکه

چنان چه در جریان رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه، خواهان یا خوانده وصیتنامه ای مالی به نفع خود ابراز نماید که مورد انکار یا جعل طرف مقابل واقع شود ادامه رسیدگی چگونه خواهد بود؟

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه بنا به تجویز ماده ۱ ق.آ.د.م و مواد ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۱ و ۲۲۷ همان قانون وظیفه دارد به اعتبار یا عدم اعتبار وصیت نامه رسیدگی کند؛ بدیهی است اگر وصیت نامه رسمی باشد، وفق ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت مفاد سند رسمی (وصیت نامه) تا ثلث ما ترک قابل ترتیب اثر است؛ به علاوه نسبت به آن ادعای جعل شود، قابلیت رسیدگی دارد. چنانچه وصیت نامه غیر رسمی بوده و نسبت به آن ادعای انکار یا تردید و یا جعل شود، ابتدا به صحت و اصالت وصیت نامه رسیدگی و در ثانی نسبت به تقسیم ترکه رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم به عمل می آید. دادگاه در همین پرونده اعتبار یا عدم اعتبار وصیت نامه را باید بررسی و رسیدگی را ادامه دهد زیرا: چنانچه وصیتنامه رسمی باشد مطابق ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی و ۱۲۹۰ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت به مفاد آن تا یک سوم اموال ترتیب اثر داده میشود و تقسیم ترکه با لحاظ مفاد وصیتنامه انجام میشود. و اگر از سایر اقسام وصیتنامه باشد چنانچه اختلاف در وصیت یا مفاد آن یا ادعای جعل و غیره در آن شود همان دادگاه باید در ضمن رسیدگی به تقسیم ترکه اعتبار یا بی اعتباری وصیت نامه را مشخص نماید اساسا با ارایه وصیتنامه، دعوی تقسیم ترکه که از امور حسبی و غیر ترافعی است به ترافعی تبدیل نمی شود به هر حال دادگاه در خلال رسیدگی به دعوی تقسیم در صورت احراز صحت وصیتنامه ابرازی و شمول آن در هر کدام از اقسام وصیتنامه قانونی، تقسیم ماترک را بر اساس سهم الارث هر یک از ورثه پس از کسر اموال موضوع وصیت صادر می نماید. دادگاه در خصوص اموال موضوع وصیت قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید؛ زیرا: با ارایه وصیتنامه مالی، در اصل نسبت به بخشی از ماترک ادعای مالکیت شده که در این صورت دعوی نسبت به این قسمت ترافعی و ازعنوان امور حسبی خارج می شود و لذا دادگاه نسبت به اموال موضوع وصیت نفیا یا اثباتا به عنوان ترکه نباید اظهار نظر کند لذا تا قبل از طرح دعوی تنفیذ وصیتنامه دادگاه وارد موضوع تقسیم ترکه موضوع وصیت نخواهد شد. و دعوی تنفیذ وصیتنامه دعوی ترافعی است باید در دادخواست جداگانه و با رعایت تشریفات رسیدگی گردد. لذا نیازمند تقدیم دادخواست متناسب است. با این وصف مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفا در خصوص اموال موضوع وصیت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود و نسبت به اموال خارج از موضوع وصیت دادگاه رسیدگی را ادامه و حسب مورد تقسیم ترکه یا حکم فروش را صادر می نماید. موضوع مشمول قرار اناطه حقوقی است؛ دادگاه به منظور روشن شدن قضیه قرار اناطه نسبت به کل دعوی مطابق ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر می نماید تا پس از تعیین تکلیف اموال موضوع وصیت دادگاه متعاقبا تصمیم قانونی در خصوص کل اموال اتخاذ نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷