نشست قضایی درباره تخلیه منزل استیجاری به استناد ماده ۳ قانون روابط موجر ومستاجر

با عنایت به ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ صدور دستور تخلیه منزل استیجاری با دادسراست یا دادگاه؟ نحوه عمل در این خصوص چگونه است؟ چنان چه با محاکم باشد محاکم حقوقی یا جزایی کدام یک صالح می باشند؟

با توجه به این که در تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب ۲۶/۵/۷۶) دادسرایی وجود نداشته و سال ها قبل از آن منحل اعلام گردیده بود و نظر به این که اساسا تخلیه مورد اجاره مبتنی بر عقد اجاره و رابطه حقوقی بوده و با داشتن طبع حقوقی، صدور حکم یا دستور بر تخلیه مورد اجاره از وظایف محاکم حقوقی است. از آن جایی که مراد از مقام و مرجع قضایی مندرج در ماده ۳ قانون مرقوم، دادگاه های عمومی است و در شرایط فعلی دادگاه های عمومی حقوقی مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ صالح به رسیدگی نسبت به موضوع است. بنابراین، موضوع فاقد طبع کیفری بوده و قاضی محکمه حقوق صالح به صدور دستور می باشد در صلاحیت دادگاه است. در صلاحیت دادسراست. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳