پرسش
بنا بر گزارش حفاظت اطلاعات ارشد، برخی از اعضای یکی از تعاونی های مسکن اقدام به تشکیل چند کانال در شبکه های اجتماعی و پیام رسانها از جمله ایتا، روبیکا، تلگرام و... نموده که هدف آنها فراخوان اعضا برای ایجاد تجمعات در نماز جمعه و... می باشد که بالتبع موجب سوء استفاده دشمن و ارکان ضد انقلاب و بحرانهای امنیتی می شود.بر همین اساس حفاظت اطلاعات، در خواستی مبنی بر صدور احکام قضایی در خصوص مسدود نمودن پیام رسانهای مذکور به صورت موردی و شخصی جهت جلوگیری از تجمعات پیش گفته به دادستان نظامی ارایه داده است.آیا به لحاظ قانونی امکان صدور چنین دستوری متصور می باشد یا خیر؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال ؛ بنابر مواد قانونی مصرح در مواد ۶۷۱،۶۷۵ و نیز ۶۸۱ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت وجود جهات اعلامی به لحاظ وجود ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم صدور چنین دستوری از سوی دادستان بلامانع است وگرنه هرگونه دستور توقیف انتقال داده ها یا سامانه های رایانه ای به صرف ظن و گمان موجب صدور چنین دستوری نیست.
باتوجه به مواد ۶۷۱ و۶۷۵ و ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین با عنایت به اینکه از جمله وظایف دادستان پیشگیری از وقوع جرم و همچنین اتخاذ تدابیر لازم به جهت حفظ حقوق عامه می باشد صدور چنین دستوری به صورت موقت و تا تعیین تکلیف موضوع در دادگاه منع قانونی ندارد.
با توجه به مواد ۳۳ و ۳۳ منشور حقوق شهروندی امکان توقیف و مسدود نمودن اصل پیام رسانها مجوز قانونی ندارد. زیرا توقیف داده برای کشف جرم و یا جمع آوری ادله و یا شناسایی متهم می باشد ولی برای پیشگیری از وقوع جرم مقرره ای وجود ندارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۲