نشست قضایی درباره مکان یابی و نقطه زنی در جرایم و محکومیت های مالی

آیا در جرایم و محکومیت های مالی؛ مکان یابی و ردیابی محکوم علیه از طریق BTS و... امکان دارد؟

اگرچه مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، کنترل ارتباطات مخابراتی جز در موارد منصوص ممنوع است اما نظر به اینکه مکان یابی و ردیابی محکوم علیه از مصادیق کنترل ارتباطات و شنود غیرمجاز محسوب نمی شود. بنابراین در فرض سوال، امر مذکور ممنوع نمی باشد. باتوجه به ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اشعارداشته: کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تایید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد. تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود. تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است. قانون گذار موارد مشخصی را در زمره کنترل ارتباطی قرارداده است؛ این موارد مطرح در سوال از موارد مشخص شده در ماده ۱۵۰ نیست. لذا امکان آن وجود ندارد. موارد مندرج در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به شنود است. در صورتی که BTS و ردیابی، شنود محسوب نمی شود به خصوص اینکه اذن در شی ء اذن در لوازم آن نیز است و وقتی قانون گذار اجازه بازداشت محکوم علیه را صادر می نماید، یقینا راه های دستگیری ایشان را نیز باز می گذارد. نظریه مشورتی ۷/۹۸/۶۴۲ مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ نیز موید همین نظر می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱