نشست قضایی درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مورد ادله ابرازی جدید در مرحله تجدیدنظر

خوانده دعوی در مقام دفاع، به ادله ای استناد می نماید اما نامبرده، در مهلت قانونی که توسط دادگاه تعیین شده، نتوانسته ادله را ارایه نماید و به همین جهت، قاضی دادگاه نخستین، خوانده را بر مبنای خواسته محکوم می نماید. خوانده در مقام تجدیدنظرخواهی، ادله خود را به دادگاه تجدیدنظر ارایه کرده است. در این صورت، تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مورد ادله ابرازی تجدیدنظرخواه چیست؟

نظریه اکثریت به دلایل ذیل صحیح است: اولا؛ تفاوت دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور این است که دادگاه تجدیدنظر، شان رسیدگی ماهوی دارد ولیکن دیوان عالی کشور مرجع عالی قضایی نقض و ابرام است؛ بنابراین همانطور که دادگاه تجدیدنظر حق رسیدگی ماهیتی پس از نقض رای را دارد، حق بررسی و ارزیابی دلایل جدید را نیز دارد. ثانیا؛ مطابق ماده ۵۰۹ ق.آ.د.م سابق ابراز دلیل جدید، ادعای جدید نیست. یعنی در مرحله تجدیدنظر فقط ادعای جدید قابل پذیرش نیست؛ ولی دلایل جدید قابل پذیرش است و ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م جدید موید ین استنباط است. از آنجا که یکی از آثار تجدیدنظرخواهی، انتقال دعوی است و با تجدیدنظرخواهی، تمامی موضوع دعوی از دادگاه نخستین، به دادگاه تجدیدنظر منتقل می گردد و مطابق ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تمام مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است؛ لذا چنانچه تجدیدنظرخواه، ادله اثباتی خود را در دادگاه تجدیدنظر ارایه نماید، قضات دادگاه تجدیدنظر مکلف به رسیدگی به ادله ابرازی می باشند. طبق ماده ۹۶ قانون مذکور، اطراف پرونده مکلفند اصل و رونوشت اسنادی که به آن استناد نموده اند را در دادگاه حاضر نمایند و بر اساس قسمت اخیر ماده اشاره شده، چنانچه خوانده دعوی، اصل و تصویر اسناد استنادی خود را ارایه ننماید، این اسناد از عداد دلایل وی خارج می شود. از طرفی خوانده دعوی می تواند برای ارایه اسناد خود از دادگاه مهلت بخواهد (قسمت اخیر ماده ۹۶ قانون اشاره شده)، ضمن آنکه در ماده ۳۴۸ همان قانون، جهات تجدیدنظرخواهی ذکر شده است، یکی از جهات تجدیدنظرخواهی، ادعای عدم توجه قاضی به ادله ابرازی است. از آنجا که در فرض سوال، دادگاه نخستین، به خوانده دعوی، برای ارایه دلیل، مهلت کافی داده است با این وجود، نامبرده ادله را ارایه ننموده است؛ لذا طبق قاعده اقدام، ارایه دلیل در مرحله تجدیدنظر، موجه نیست و نمی توان به آن ترتیب اثر داد. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱