نشست قضایی درباره نحوه رفع ابهام در اجرای حکم پرونده ای که قاضی آن به شهرستان دیگر منتقل شده

در صورتی که پرونده ای مواجه با مشکلی باشد و قاضی صادرکننده آن به شهرستان دیگری انتقال یافته باشد برای رفع ابهام آن چگونه باید اقدام کرد؟

نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به مندرجات ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ که مقرر می دارد: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است و ماده ۲۵ همان قانون که تصریح دارد هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود رفع اشکال می نماید رفع هرگونه اشکال و ابهام در اجرای حکم با دادگاه نخستین صادرکننده حکم موضوع اجراییه می باشد و لذا رفع ابهام و اشکال قایم به شخص قاضی صادرکننده حکم نیست. بر اساس ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اداره می شود (دادگاه بدوی) رفع اشکال و ابهام خواهد کرد و موضوع سوال هم آن طوری که مطرح شده به مشکلات اجرایی مربوط می شود که طبق قاعده یاد شده از دادگاه بدوی رفع اشکال خواهد شد و چنان چه قاضی صادرکننده منتقل شده و وقوف به نظر ایشان به نحوی که بتوان رفع اشکال کرد برای متصدی فعلی محکمه امکان پذیر نباشد و یا اشکال طوری است که رفع آن تا حدودی به ماهیت مسیله خلل وارد خواهد ساخت از دادگاه تجدیدنظر است آن که حکم قطعی را صادر نموده رفع ابهام به عمل می آید و پس از وصول نظر دادگاه چنان چه سوال حقوقی در ارتباط با نحوه اجرا باقی باشد با طرح آن از لحاظ قضایی و ارسال به این کمیته در محدوده مقررات نظر مشورتی اتخاذ و اعلام خواهد شد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵