نشست قضایی درباره ممنوع الخروج کردن متهم

نحوه ممنوع الخروج کردن متهم طبق آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به چه طریق و با چه شرایطی انجام می شود (با توجه به اینکه دیده شده است که برخی قضات در هر شرایط و در همه موارد قرار عدم خروج صادر می کنند)؟

نظریه اتفاقی ابراز شده که مطابق با مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد مورد تایید است. طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲در صورتی که متهم در شعبه حاضر نشده است فقط بایستی دستور منع خروج از کشور صادرکرد و این دستور در راستای تسهیل امکان دسترسی به متهم است و دستور، غیر قابل اعتراض است و طبق ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و بند ث آن ممنوعیت خروج از کشور در قالب قرار نظارت قضایی در هنگام صدور قرار تامین امکان پذیر است و بدیهی است که جهت صدور قرار تامین کیفری بایستی متهم در شعبه حاضر گردد و در موارد عدم دسترسی به متهم نمی توان قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر کرد. به نظر می رسد صدور دستور منع خروج متهم از کشور، به منظور تسهیل دسترسی به متهمی که اقدامات اولیه بازپرس در احضار و جلب وی منتهی به نتیجه نشده است، می باشد که در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، با لحاظ شرایط و آثار آن، مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است و دستور فوق متفاوت از قرار ممنوعیت خروج از کشور موضوع بند ث ماده ۲۴۷ قانون فوق الذکر است که از جمله قرارهایی نظارت قضایی (تاسیس جدید در قانون مزبور) می باشد که مکمل قرارهای تامین کیفری است و به عنوان یک قرار قضایی دارای آثار و احکام مخصوص به خود است که در تبصره های ۱ و ۲ ماده اخیر الذکر و ماده ۲۴۸ قانون مارالذکر آمده است و برعکس دستور موقت، قرار مزبور قابلیت اعتراض از سوی متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ را در دادگاه صالح دارد و در صدور و اجرای این قرار، نیاز به کسب نظر و موافقت دادستان نمی باشد. همچنین تعیین مدت اعتبار دستور موضوع ماده ۱۸۸ قانون فوق الذکر و نیز ماده ۲۴۸ این قانون به موجب قانون، حداکثر ۶ ماه با امکان تمدید آن از سوی بازپرس است و دستور و قرار مورد بحث، هر دو به محض صدور قابل اجرا می باشند. قابلیت اعتراض به قرار فوق الذکر مانع از قابل اجرا بودن آن نمی گردد. و در نهایت باید گفت که صدور دستور منع خروج متهم از کشور، در خصوص تمامی جرایم امکان پذیر است ولیکن قرار منع خروج متهم از کشور در تمامی جرایم به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، که مقام قضایی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند)، در حین صدور قرارهای تامین کیفری امکان پذیر است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵