نشست قضایی درباره استرداد دعوا و ضرورت جلب نظر دادستان در این خصوص

چنان چه قیم صغیری دعوایی به قیمومت از مولی علیه خود مطرح کند و قصد استرداد دعوا را به طور کلی داشته باشد آیا باید از دادستان اجازه بگیرد؟

استرداد کلی دعوا و صرف نظر کردن از ادعا به طور کلی، نتیجه ای معادل صلح حقوق دارد و با سقوط دعوا، موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار شده و دعوای بعدی قابلیت استماع نخواهد داشت. با توجه به آثار سقوط دعوا و هدف متعالی قانونگذار از حیث حفظ حقوق محجور و نظارت دادستان در این موضوع و استفاده از وحدت ملاک ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی به نظر می رسد که در استرداد دعوا به طور کلی، باید اجازه دادستان کسب شود. اجازه دادستان لازم نیست به دلایل ذیل: ۱- همان طوری که مقنن در ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی اشاره کرده است تنها قیم در صورتی که بخواهد دعوای مولی علیه را به صلح خاتمه دهد باید اجازه و تصویب دادستان را اخذ کند لذا در سایر موارد اشاره یی نشده و تنها مورد همان صلح دعواست. در مورد استرداد دعوا به طور کلی یا موارد این چنینی نیازی به اجازه دادستان نیست. اگر استدلال این باشد که در اثر اقدام قیم ضرر به مولی علیه وارد می شود باید ذکر کرد که مقنن در ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی ضمانت اجرا در نظر گرفته و عنوان داشته: قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بکند مسیول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن ماده حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد. ۲- با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان بوده و در ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی تنها به صلح اشاره کرده است تسری آن به موارد استرداد دعوا امکان پذیر نیست و همان طور که مثلا در دعوای مطروحه اگر ایراد وارد شود و قیم پاسخی ندهد یا قرار کارشناسی صادر و هزینه پرداخت نشود نیازی به دخالت دادستان نیست در این مورد هم دادستان نباید دخالت کند و با توجه به اصل کلی و مفاد ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی هرجا قیم تعدی و تفریط و یا ضرری وارد کند، عهده دار جبران خسارت خواهد بود و به حکم قاعده لاضرر مسیول جبران ضرر خواهد شد، لذا در مورد استرداد دعوا نیازی به اجازه دادستان نیست. اجازه دادستان لازم است به دلایل ذیل: ۱- مفاد ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی مقرر داشته: قیم نمی تواند دعوای مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم، با وحدت ملاک از این ماده در جایی که قیم به طور کلی از دعوا انصراف دهد باید اجازه دادستان را اخذ کند چرا که هدف قانونگذار جلوگیری از ورود ضرر به مولی علیه قیم (محجور) بوده و با توجه به آثاری که بر صدور قرار سقوط دعوا بوده است، یعنی دعوا قابلیت طرح مجدد نداشته است این اقدام قیم باعث ورود ضرر خواهد شد. پس در این مورد هم باید اجازه دادستان اخذ شود ولی در جایی که قیم از دعوا به طور کلی صرف نظر نمی کند و به عبارتی اقدام قیم منتهی به صدور قرار سقوط دعوا نمی شود اجازه دادستان لازم نیست چرا که در مورد قرار رد دعوا مجددا می توان دعوا را در محکمه طرح کرد و بحث ورود ضرر در این مورد منتفی است. ۲- با توجه به مفاد قانون مدنی و امور حسبی مشخص می شود اقدامات قیم در بعضی مواقع باید به تصویب دادستان برسد. در برخی موارد به اطلاع مدعی العموم و برخی موارد هم قانونگذار واژه پیشنهاد را به کار برده است. با توجه به مفاد ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی که قیم در صورتی می تواند دعوا را به صلح خاتمه دهد که با تصویب دادستان باشد و منظور از دعوا در این ماده هم شامل دعوا راجع به اموال منقول و هم غیرمنقول می شود و با توجه به آثار قرار سقوط دعوا که همانند صلح دعوا باعث می شود مجددا قابل طرح نباشد، همان طوری که در صلح قیم نمی تواند بدون تصویب دادستان اقدامی کند به طریق اولی در موردی که از دعوا به طور کلی صرف نظر می کند (قرار سقوط دعوا) نمی تواند بدون اجازه دادستان اقدام کند. قابل ذکر است در مورد قرار رد دعوا نیاز به اجازه و تصویب مدعی العموم نیست. ۳- قانونگذار از اهلیت تمتع و استیفا صحبت می کند. در اهلیت تمتع فرد زمانی که زنده متولد می شود واجد اهلیت تمتع می شود یعنی قابلیت دارا شدن حق را پیدا می کند اما برای اجرای حقوق خود باید دارای اهلیت استیفا باشد یعنی فرد واجد شرایطی باشد تا بتواند حقوق خود را اجرا کند. محجور دارای اهلیت تمتع است. در اهلیت استیفاست که شرایط لازم را نداشته و قیم حقوق وی را با رعایت غبطه و نظارت دادستان به اجرا در خواهد آورد. طرح دعوا نشان دهنده این است که اصل حق مورد بحث است اعم از حق عینی و دینی یعنی حق مذکور مورد انکار یا تجاوز قرار گرفته لذا اقدامات قیم دخالت در اموال مولی علیه بوده که هر گونه دخالت در اموال مولی علیه نیاز به نظارت دادستان دارد. در مواردی که قیم دعوا طرح می کند و می خواهد به طور کلی انصراف دهد یا در اولین جلسه دادرسی دعوا را مسترد کند (شقوق بند ۲ و ۳ ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) با وحدت ملاک از ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی باید با اجازه و تصویب دادستان باشد. در مورد ابطال دادخواست نیازی به اجازه مدعی العموم نیست چرا که دعوا طرح نشده است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵