نشست قضایی درباره صلاحیت رسیدگی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت به اختلافات زمین هایی که در گذشته خارج محدوده بوده اند

آیا هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، صلاحیت رسیدگی به اختلاف های راجع به زمین هایی را دارد که در گذشته خارج از محدوده بوده اند و مرتع تشخیص داده شده بودند و در سال های اخیر جزو محدوده شهر شده اند را دارد؟

فلسفه وضع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ رسیدگی به وضعیت املاکی است که ملی اعلام شده و احیانا ممکن است بر طبق مقررات ماده قانونی مذکور حقوق صاحبان املاک تضییع شده باشد، به موجب ماده قانونی م ورد اشاره هی اتی مرکب از هفت نفر که هر کدام در رشته مورد نیاز اطلاعاتی دارند مجددا به موضوع رسیدگی می کنند و حکم قضیه را قاضی هیات صادر می نماید. بنابراین، اگر ملکی بر حسب مقررات ماده ۵۶ قانون مزبور ملی تشخیص شده باشد مالک آن می تواند به اجرای ماده ۵۶ اعتراض و به هیات مقرر در ماده واحده تظلم نماید. در این صورت اگر ملکی قبلا به موجب مقررات یاد شده ملی تشخیص گردیده و بعدا این ملک در محدوده شهر قرار گرفته، مالک ملک می تواند در این فرض هم به ه یات هفت نفره ماده واحده مورد بحث مراجعه و به حکم صادره اعتراض کند. تغییر وضعیت ملک به هر صورت تاثیری در حقوق اعطایی به مالک نداشته و نمی توان اعتراض وی را نادیده گرفت. اگر چه در صدر ماده تصریح شده که مالکان اراضی خارج از محدوده می توانند به هیات مراجعه کنند این بیان به دست نمی آید که مالکان اراضی داخل محدوده که زمین های آنان زمانی که خارج از محدوده بوده مرتع تشخیص داده شده می توانند به هیات مراجعه کنند. افزون بر آن در تبصره های ۲ و ۵ ماده واحده مزبور به طور ضمنی مقرر شده که هیات به پرونده های اراضی داخل محدوده نیز رسیدگی می کند. تبصره ۲ مقرر د اشته دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده ۵۶ را که مختومه نشده اند به هیات ارسال دارد. پرونده های مذکور اعم بوده است از پرونده های راجع به اراضی داخل محدوده و خارج از محدوده شهرها. تبصره ۵ گفته است که از تاریخ تصویب این قانون، تنها مرجع رسیدگی به شکایت مربوط به اجرای ماده ۵۶، هیات یاد شده می باشد و چنان شکایاتی اعم است از شکایت راجع به اراضی داخل محدوده و خارج از محدوده شهرها. مضاف بر استدلال مذکور باید توجه داشت که پیش از تصویب قانون یاد شده برابر ماده ۱۱ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری، مرجع مذکور صلاحیت رسیدگی به این گونه شکایات را - داشته است و پس از تصویب قانون، دیوان مزبور مطابق رای وحدت رویه شماره ۲۹ ۱۳۷۶/۱۰/۱۰، دیوان عدالت اداری هیات مزبور را صالح به رسیدگی شناخته و از پذیرش شکایات راجع به اراضی داخل محدوده خودداری می ورزد و این رای برای هیات های تعیین تکلیف اراضی اختلافی لازم الاتباع است. به علاوه چون از یک سو دادگاه ها خود را برای رسیدگی به شکایات صالح نمی دانند و از سوی دیگر دیوان عدالت اداری از پذیرش چنین شکایاتی امتناع می ورزد، اگر گفته شود که هیات صلاحیت رسیدگی ندارد، حق صا حبان این گونه املاک ضایع خواهد شد زیرا مرجع دیگری برای رسیدگی به شکایت آنها وجود ندارد. بنابراین، به نظر می رسد که هیات صلاحیت رسیدگی به موضوع مذکور در پرسش را دارد. صراحت صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مانع از هر گونه تفسیری است. قانونگذار در مقام بیان عالم بوده که برخی از زمین های مورد اختلاف در طی چند دهه گذشته جزو محدوده شهرها شده، با تصریح به اینکه مالکان اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها می توانند به هیات مراجعه کنند، مقصودش این بوده که اراضی داخل محدوده شهرها از این قاعده مستثنا و از حیث مرجع صالح برای رسیدگی تابع قانونی است که پیش از تصویب ماده واحده حاکمیت داشته است. بنابراین، هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی صلاحیت رسیدگی به این گونه شکایات را ندارد. به ویژه که صلاحیت مراجع شبه قضایی برای رسیدگی به اختلافات اشخاص امری استثنایی است و توسعه آن خلاف موازین است. این نکته نیز که دیوان عدالت اداری با توجه به رای وحدت رویه خود چنین شکایاتی را نمی پذیرد، موجب نمی شود که در دادگاه ها قانون نادیده گرفته شود. رای مزبور برای دادگاه ها لازم الاتباع نیست و اظهارنظر دادگاه ها به اینکه هیات صالح نیست و دیوان عدالت اداری صالح است نتیجه اش این نیست که شکایت صاحبان این گونه املاک رسیدگی نخواهد شد زیرا در صورت تحقق اختلاف بین دادگاه و دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور آن را حل خواهد کرد و مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع مشخص خواهد شد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱