پرسش
با توجه به اینکه حسب مقررات آیین دادرسی کیفری تحقیق در جرایم منافی عفت در دادسرا ممنوع است و از سوی دیگر مطابق ماده ۳۰۶ ق.آ.د.ک رسیدگی به جرایم منافی عفت در دادگاه صورت میگیرد؛ فلذا در خصوص بزه دایر نمودن مکان فساد و فحشاء موضوع ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بفرمایید.
اولا: در صورتی که بزه دایر نمودن مکان فساد و فحشاء در صلاحیت دادسرا میباشد و از شمول تبصره ی ماده ی ۳۰۶ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ خارج است آیا احراز بزه مذکور همانند بزه قوادی به شرح مذکور در تبصره ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منوط به تحقق زنا و یا لواط و یا رابطه ی نامشروع میباشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا لازمه ی اعمال ماده ی ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اثبات و احراز احد از بزه های لواط و یا زنا و یا رابطه نامشروع است؟
ثانیا: با توجه به ممنوعیت تحقیق درجرایم منافی عفت، آیا امکان تحقیق محلی در خصوص بزه دایر کردن مکان فساد و فحشاء وجود دارد؟ (مثلا در خصوص احراز به عادت بودن بزه مذکور و احراز فساد و فحشاء)
ثالثا: دایره ی شمول عبارت فساد و فحشاء در ماده ی ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات چیست؟
رابعا: آیا در صورت مطرح شدن پرونده در دادسرا جهت احراز فحشاء می توان قرار اناطه به صلاحیت دادگاه کیفری صادر نمود؟
نظر و پاسخ
برای احراز دایر کردن مرکز فساد و فحشاء نیازی به اثبات جرایم جنسی زنا و لواط نیست؛ بلکه صرف اداره کردن مرکز کافی است که این امر با تحقیق و زیر نظر گرفتن و نحوه تردد افراد به آن مرکز محقق میشود و منظور از فساد و فحشاء با توجه به سیاق ماده فقط جرایم جنسی است و سایر مصادیق فساد را شامل نمی شود و دادسرا بدون نیاز به صدور قرار اناطه به موضوع رسیدگی می کند.
اولا نیازی به احراز بزه های جنسی نیست و تنها اثبات مرکزیت و اداره کردن کافی است و باید با توجه به تحقیقات و زیر نظر گرفتن رفت و آمدها بزه در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ احراز کرد؛ ثانیا با عنایت به سیاق ماده و فصل هجدهم مبنی بر جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ماده ناظر به جرایم جنسی است و فساد تنها فساد اخلاقی را در بر میگیرد و سایر اقسام فساد اعم از اقتصادی، سیاسی و... را در بر نمی گیرد؛ ثالثا با عنایت به استدلال نظر اکثریت در قسمت اولا و ثانیا دادسرا باید بدون صدور قرار اناطه مبنی بر احراز رابطه نامشروع و جرایم منافی عفت نسبت به بزه ایجاد و دایر کردن مرکز فساد یا فحشا رسیدگی نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷