نشست قضایی درباره امکان طرح دعوا علیه مستاجر در صورتی که مالک خود هزینه های آب و برق را پرداخت کند

در صورتی که مستاجر و یا استفاده کننده از تسهیلات مذکور بدهکار شرکت های معطی خدمات باشد و شرکت های مذکور نیز بدون طرح دعوا جهت ایفای طلب خویش مبادرت به قطع خدمات ملک به لحاظ بدهی قبلی نمایند، در فرض پرداخت بدهکاری مستاجر از طرف مالک به شرکت های مذکور و با عنایت به این که طبق ماده ۲۶۷ قانون مدنی در صورت پرداخت دین بدون اذن مدیون، پرداخت کننده، حق رجوع ندارد، آیا طرح دعوای مالک علیه مستاجر یا متصرف ملک دایر بر مطالبه بهای آب، برق، گاز و تلفن با توجه به فرض بالا وجاهت قانونی دارد؟

اگر ملکی به اجاره وا گذار و یا به تصرف دیگری داده شود به موجب قانون و عرف، پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و تلفن به عهده مستاجر و متصرف است. بدیهی است در صورتی که در فرجه مقرر متصرف نسبت به پرداخت بهای آب و برق و گاز و تلفن مصرفی اقدام نکند شرکت های ذی ربط پس از اخطار، اقدام به قطع خدمات مزبور به لحاظ عدم پرداخت بهای خدمات می نمایند و پس از آن بهای خدمات را از مالک مطالبه می کنند. مالک آن پس از پرداخت مورد مطالبه شرکت های مزبور می تواند علیه مستاجر دادخواستی برای مطالبه وجوه پرداختی به محاکم دادگستری تقدیم نماید چون در این صورت اولا: مالک با توجه به تقاضای شرکت های مزبور هزینه های مربوط را پرداخته و در واقع مجبور به پرداخت آن بوده، ثانیا: مستاجر به دلالت مندرجات قرارداد اجاره ملزم به پرداخت شده یعنی مالا مستاجر مدیون موجر است و پرداخت مطالبات شرکت های مزبور از ناحیه موجر مشمول ماده ۲۶۷ قانون مدنی نبوده و مالک می تواند وجوه پرداختی را از مستاجر مطالبه نماید. طرح دعوا وجاهت قانونی داشته و استماع می شود: اولا: طرف و متعهد اصلی شرکت های خدماتی در حقیقت مالک می باشد نه مستاجر. اگر مالک، تعهد خود را در قبال شرکت ادا کرده است و دین خود را داده، ولی بنا به قرارداد اجاره فی الواقع، مستاجر در قبال مالک متعهد می باشد نه در قبال شرکت های خدماتی. ثانیا: در موردی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق، ناگریز از پرداخت بدهی دیگری می شود نباید مشمول ماده ۲۶۷ از قانون مدنی قرار گیرد زیرا ماده ناظر به موردی است که دیگری با میل و رضا دین را می پردازد نه از روی اجبار و به عنوان دین خود، در بعضی موارد رابطه حقوقی با مدیون سبب می شود تا بیگانه ناچار از پرداخت دین باشد. با عنایت به صراحت ماده ۲۶۷ از قانون مدنی چون پرداخت بدهی بدون اخذ اذن مستاجر بوده و دین در واقع مربوط به مستاجر می باشد، مالک حق مراجعه جهت مطالبه وجوه پرداختی را ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱