نشست قضایی درباره دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تامین خواسته کیفری

در صورتی که در دادسرا توسط دادیار یا بازپرس قرار تامین خواسته کیفری صادر شده و در اجرای قرار مذکور مالی توقیف شود، شخص ثالثی بدون اینکه ادعایش مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد به اجرای قرار تامین صادره اعتراض و تقاضای رفع بازداشت از اموال موصوف را کند رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادیار یا بازپرس صادرکننده قرار تامین خواسته مکلف به رسیدگی به این شکایت است یا موضوع باید در دادگاه عمومی حقوقی یا عمومی جزایی مطرح شود؟

قرارتامین خواسته یی که در دادسرا (توسط بازپرس یا دادستان) صادر میشود براساس قانون اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا در میآید.اساسا این موضوع از امور مدنی است و استثناء به بازپرس (و دادستان) اختیار صدور قرار تامین خواسته داده شده و اعتراض ثالث باید مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه، مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین، نظر اکثریت (اول) تایید میشود. گروه اول: اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تامین خواسته صادره به طوراساسی نیاز به رسیدگی دارد و این رسیدگی، حقوقی است. دادسرا وقت و صلاحیت رسیدگی را ندارد وظیفه دادسرا وفق قانون کشف جرم، جمع آوری ادله و تعقیب مجرم است. بنابراین، دادسرا نمیتواند رسیدگی کند هر چند که نیاز به رسیدگی و صدور حکم نیز نداشته باشد از طرفی اعتراض نسبت به تصمیمهای دادسرا در دادگاه های عمومی جزایی رسیدگی میشود، رسیدگی به این اعتراض نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی است. گروه دوم: با توجه به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که در آن مرجع صالح را دادگاه عنوان کرده است دادسرا صلاحیت صدور حکم را ندارد و ضمنا ماهیت حقوقی قرار تامین خواسته بر وجه کیفری آن غالب است و قرار مذکور اصالتا حقوقی است. مرجع کیفری آن را اتخاذ میکند و تا زمانی که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکمیت دارد، میتوان از آن استفاده کرد و به عمومات موضوع باید مراجعه کرد. بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی است. اگر قایل به این موضوع باشیم که لغو تامین خواسته صادره صدور حکم است بنابراین، رسیدگی به اعتراض به قرار تامین خواسته کیفری در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی است. چنانچه قایل به این موضوع باشیم که لغو قرار تامین خواسته کیفری صرفا به وسیله یک دستور اداری صورت میگیرد رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادسراست و چنانچه دادسرا تشخیص دهد میتواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی قرار تامین خواسته صادره را لغو کند و در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز بحث صدور حکم پیش بینی نشده است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵