پرسش
آیا انتقال مال از طرف مدیون پس از صدور اجراییه از طریق دایره اجرای ثبت و قبل از صدور حکم محکومیت وی، دارای وصف جزایی است؟
نظر و پاسخ
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۹۸/۱/۲۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور ناظر به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، انتقال مال مدیون به قصد فرار از پرداخت دین قبل از صدور حکم قطعی و یا بعد از صدور اجراییه ثبتی، فاقد عنوان مجرمانه کیفری است و در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تایید است.
اقدام مدیون در فرض سوال، فاقد وصف جزایی بوده و بر عنوان جزایی معامله به قصد فرار از دین صدق نمی کند. با لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ناظر به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از مراجع قضایی رای قطعی صادر شود. سپس با وصف انتقال مال از سوی مدیون پس از صدور حکم قطعی و جمع شرایط، ارکان بزه معامله به قصد فرار از دین تکمیل بوده و معد رسیدگی است. در غیر این صورت از جمله فرض سوال، ارکان بزه فوق الذکر تشکیل نمی شود. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۹۹مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۱ موید این نظر است.
با در نظر گرفتن صدر ماده ۲۱ قانون فوق الذکر و رای وحدت رویه صادره در خصوص آن به نظر می رسد موضوع با احراز انگیزه، واجد عنوان جزایی معامله به قصد فرار از دین است به این دلیل که؛ وقتی طلبکار از راه رسمی اقدام به مطالبه دین می کند و این اقدام رسمی به مدیون ابلاغ می شود، اقدام مدیون در انتقال مال به دیگری جرم بوده و قابل مجازات است. رای وحدت رویه نیز نافی فرض سوال نیست به این دلیل که؛ رای وحدت رویه در فرضی صادر شده بود که موضع بحث، اقدام قضایی بوده است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸