لاولکس پرسش
آیا اقدام مستاجر مغازه در شریک کردن شخص دیگر در قسمتی از منافع مغازه از موارد انتقال به غیر مندرج در بند (۲) ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ می باشد؟
نظر و پاسخ
در موردی که عین مستاجره به منظور کسب و پیشه و یا تجارت خود مستاجر، اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل، وکالت یا نمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار کند، بدون این که با مستاجر لاحق اجاره نامه تنظیم شده باشد، مورد از موارد تخلیه توسط موجر با رعایت مقررات ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، خواهد بود، در این زمینه باید پس از رسیدگی احراز شود که عرفا و عملا انتقال منافع واگذار شده است یا خیر.
نظر اول: چون منافع از موجر به مستاجر واگذار شده است، انتقال آن کلا یا جزا به غیرممنوع شده است. بنابراین، هرگونه شرکت شخص غیر در منافع مغازه از موجبات انتقال به غیر محسوب می شود البته اگر شخصی در مغازه به عنوان کارگر یا شاگرد کار کند و از دست مزد خود به صورت درصدی سهم بردارد، این موضوع شرکت در منافع مغازه نیست و شرکت در دستمزد کارگر است؛ فلذا از موارد انتقال به غیر نیست.
نظر دوم: انتقال مغازه از مواردی است عرفی که بر حسب عرف محل مشخص می شود، لذا چنان چه مورد مذکور از نظر عرف انتقال محسوب شود واگذاری به غیر انجام شده است در غیر این صورت واگذاری محسوب نمی شود.
نظر سوم: هرگونه انتقال و واگذاری منوط به واگذاری کل مغازه به شخص غیر است و مورد سوال را نمی توان از موارد انتقال قلمداد کرد زیرا صرف نظر از این که عرفا چنین مواردی انتقال نیست و با حضور مستاجر در مغازه انتقال صورت نگرفته است و هر زمان مستاجر بخواهد، می تواند به مغازه برگردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰