لاولکس پرسش
آیا اسنادی که قایم به شخص هستند و سند طلب مال نیز محسوب نمی شوند از جمله اسناد مالکیت، شناسنامه و مدارک هویتی می توانند موضوع بزه خیانت در امانت واقع شوند؟
نظر و پاسخ
با توجه به اینکه اسناد هویت و دفترچه یا برگ (تک برگ فعلی) مالکیت، فاقد وصف مال غیرمنقول هستند که قابلیت معامله و خرید فروش است و از شمول مصادیق سفته و چک و قبض که اسناد تجاری اند خارج است، موضوع فاقد وصف مجرمانه به خصوص خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات است و ارزش ورق بودن و ریالی آن ها آن گونه که اقلیت استدلال کرده اند ماهیت غیر مالی آن ها را تغییر نمی دهد.
با توجه به تدقیق در مفاد ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که علاوه بر اموال منقول و غیر منقول، نوشته هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن را به عنوان موضوع جرم تلقی نموده است برداشت می شود که از نظر قانونگذار صرفا نوشته هایی که سند طلب مال یا وجه محسوب می شوند موضوع جرم می باشد و سایر نوشته ها اعم از اسناد مالکیت یا اوراق هویتی با توجه به اینکه جنبه مالی محسوسی ندارند و از طرفی با توجه به قایم به شخص بودن اسناد فوق (که احتمال سوء استفاده از آنها کمرنگ است) نمی توانند موضوع این بزه قرار گیرند.
ضمن پذیرش این مطلب که اسناد موضوع سوال قطعا از نوشته های تصریح شده در ماده ۶۷۴ محسوب نمی گردند، ولی با عنایت به اینکه این اسناد به صرف ماهیت ورق بودن دارای ارزش مالی هستند و از طرفی بابت تحصیل این اوراق مکلف به پرداخت وجه می باشیم؛ می توان آنها را به عنوان یک مال منقول موضوع تحقق بزه خیانت در امانت دانست.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸