پرسش
شخصی به دادگاه حقوقی دادخواستی تسلیم کرده و تقاضای عزل زوجه خود از قیمومت مولی علیهم او را نموده است. زن در مقام دفاع از خود اظهار داشته؛ زمانی که با شوهرش ازدواج کرده است، سمت قیمومت را داشته و نیازی به استیذان از شوهر نداشته است. دادگاه مزبور به جهت این که خوانده دعوا مدعی العموم نیست، قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده را صادر نموده است. این خواسته و تصمیم دادگاه را از جهات شکلی و ماهوی تحلیل و بررسی نمایید.
نظر و پاسخ
نشست قضایی (۲) مدنی: در عزل قیم باید ترتیب مقرر در مواد ۹۷ و ۹۸ امور حسبی رعایت گردد. بنابراین، چنان چه زوج به عنوان شخص ذی علاقه، عزل زوجه را از سمت قیمومت بخواهد، باید مراتب را به دادستان اطلاع دهد و دادگاه حسب ماده ۹۸ همین قانون برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان را دعوت به حضور و رسیدگی نماید. بنابراین، فرض سوال خلاف مقررات آمره است.
از نظر ماهوی؛ اولا: ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی در فصل دوم از کتاب دهم، در موارد نصب قیم است و صرفا افرادی را که نمی توان به عنوان قیم تعیین کرد، اعلام می کند. پس اگر شک شود که آیا فردی می تواند قیم باشد یا خیر؛ اصل استصحاب رعایت می شود مگر در موارد مصرحه قانونی فوق.
ثانیا: در مورد زن شوهردار، ماده ۱۲۳۳ اعلام می کند که نمی تواند سمت قیمومت را بدون رضایت شوهر خود قبول کند. ماده فوق زمانی است که زن ابتدا شوهر دارد و از مورد سوال، خارج است.
ثالثا: در مواد ۱۲۵۱ و ۱۲۵۲ قانون مدنی در فصل چهارم از باب فوق الذکر آمده است که دادستان می تواند با رعایت وضعیت جدید زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر نماید.
رابعا: تکلیف بر دادستان نیست.
خامسا: مورد سوال و موردی که با ماده فوق انطباق دارد، از موارد عزل نیست بلکه دادگاه بنا به درخواست دادستان، در صورت صلاحدید می-تواند حکم به عزل دهد و باید غبطه صغیر رعایت شود.
از نظر شکلی؛ با توجه به مواد اعلام شده در ماده قبل و مواد ۵۶، ۶۶ و ۶۹ و بسیاری از مواد دیگر قانون امور حسبی، تقاضای نصب و یا عزل قیم به توسط مدعی العموم (دادستان) صورت می گیرد و تصمیم دادگاه تفرع بر تقاضای دادستان و پس از انجام تحقیقات از وی خواهد بود. لذا طرح دعوا در مورد سوال برخلاف قانون است و قرار عدم استماع دعوا صحیح است نه قرار رد، هر چند بعضی این دو را وارث هم دانسته اند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۸