لاولکس پرسش
هرگاه مالک به دیگری اذن دهد که در زمین متعلق به او احداث بنا کند آیا می تواند از اذن خود رجوع و قلع بنا را تقاضا کند؟
نظر و پاسخ
این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است.
نشست قضایی (*۱) جزایی: نظر اتفاقی صحیح به نظر نمی رسد زیرا در مورد اذن قانون مدنی در ماده ۱۰۸ صراحت دارد که در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی وجود داشته باشد. بنابراین اگر کسی بر مبنای اذن محض مالک در زمین متعلق به مالک احداث بنا کند مالک می تواند از اذن خود رجوع و قلع بنای مستحدثه را درخواست کند و مورد مذکور در قانون مدنی (ظاهرا منظور ماده ۵۰۴ قانون مدنی است) ناظر به اذن محض نیست بلکه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا و غرس بوده است به دیگر عبارت با شرط ضمن عقد اجاره مالک به مستاجر اجازه داده است که بنایی احداث یا اشجاری غرس کند که چون مبنای احداث بنا یا غرس شرط ضمن عقد اجاره است از این جهت موجر نمی تواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن اجبار کند. کما این که در ماده ۱۲۰ قانون مدنی تصریح شده است: اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سر تیری بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد. بدیهی است سلب حق رجوع از اذن ممکن است به عنوان شرط ضمن عقد معین مثل بیع یا اجاره باشد یا به موجب هر قرارداد نافذ و لازم الاتباع که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم می شود و به هر حال مورد مذکور در ماده ۵۰۴ قانون مدنی اذن محض نمی باشد. اضافه می شود با وجود صراحت مواد ۱۰۸ و ۱۲۰ قانون مدنی تمسک به تنقیح مناط از مقررات قانون مدنی در باب عقد اجاره بی مورد است.
نشست قضایی (*۱) مدنی: در فرض سوال اجازه احداث بنا در ملک، صرفا اذن در انتفاع نیست تا قابل رجوع باشد زیرا در واقع این اجازه نوعی دادن حق احداث بنا است که مانع از رجوع مالک خواهد بود. عدم امکان رجوع مالک ممکن است قانونی باشد یا قراردادی، خواه صریح باشد یا ضمنی و ناشی از قرار طرفین، وجه ملزم در قانون مدنی صرفا اختصاص به شرط ضمن عقد لازم معین مانند بیع و اجاره ندارد بلکه هر قراردادی که مخالف قانون نباشد را هم در بر می گیرد. مضافا در موارد متعارف حتی در خصوص اذن سر تیر نهادن بر روی دیوار، ظاهر در این است که شرط ضمنی آن التزام و سلب حق رجوع است و از داوری عرف در این گونه موارد تنها اباحه استفاده و اذن بر نمی آید بلکه مالک را ملتزم به پیمان خویش می داند. در خصوص اعمال ماده ۱۲۰ قانون مدنی در صورتی که ثابت شود رجوع از اذن برای رفع حاجت و دفع ضرر نبوده است و به قصد اضرار انجام شده حتی دادگاه با توجه به ماده ۱۳۲ قانون مدنی می تواند صاحب دیوار را از برداشتن سر تیر و خرابی اعیانی ماذون ممنوع کند. بنابراین اتفاق نظر تایید می شود
نظر به تنقیح مناط در باب اجاره چنان چه مستاجر به اذن موجر اقدام به احداث بنا کند پس از اتمام اجاره موجر نمی تواند به مستاجر دستور دهد که بنا را خراب کند و اجاره بها را بپردازد و یا پس از اذن به احداث دیوار مشترک حق تخریب وجود ندارد لذا در فرض سوال نیز مالک حق رجوع از اذن و تقاضای قلع بنا را ندارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳