لاولکس پرسش
چنانچه مالی از سوی واحد اجرای احکام مدنی توقیف شده باشد و مالک آن که بدهکار و محکوم علیه است اقدام به فروش مال توقیف شده نماید آیا مرتکب جرم شده است ؟ در صورت جرم بودن عمل مالک منطبق با کدام یک از عناوین جزایی است:
نظر و پاسخ
اقدام موصوف از سوی مالک از مصادیق منظور در ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات محسوب میگردد.نتیجتا بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده میشود.
بله موضوع دقیقا منطبق با ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ با عنوان مداخله در حال توقیف شده میباشد. در این ماده آمده: هرکسی عالما در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است بد ون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد. و منظور از دخالت در این ماده اعم از مداخله مادی و فیزیکی و حقوقی (نقل و انتقال) است. توقیف از نظر دادگاه صرفا اولویت طلبکار است در استیفای طلب.
موضوع سوال منطبق با فروش مال غیر است در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ عین و منفعت در کنار هم آمده در فرض سوال که حق عینی طلبکاربرمال توقیف شده محل بحث است و به طریق اولی مشمول قانون اخیر الذکر است. موید این موضوع هم رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ در خصوص معامله مال مرهونه است در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده: هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده با طل و بلا اثراست. ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ منصرف از معامله است و ماده ۲۹ قانون مدنی نیز انواع علاقه های اشخاص به اموال را گفته از جمله مالکیت که مالکیت شامل حق عینی هم میشود در نتیجه معامله نسبت به مال توقیف شده با اجتماع شرایط مشمول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶