نشست قضایی درباره پرداخت اجرت المثل (مورد حکم دعوی حقوقی) از محل وثیقه ضبط شده توسط دادستان در پرونده کیفری

در صورتیکه شاکی همزمان با طرح دعوی کیفری، دعوی حقوقی مبنی بر پرداخت اجرت المثل مال (موضوع جرم) در شعبه حقوقی مطرح نماید و هر دو منجر به صدور رای قطعی در حق شاکی (و خواهان) گردد؛ آیا در صورتیکه وثیقه گذار در دعوی کیفری، متهم را حاضر ننموده و دستور ضبط وثیقه صادر (توسط دادستان) و قطعی شده باشد، از محل وثیقه می توان اجرت المثل را به محکوم له پرداخت نمود ؟

در فرض سوال پاسخ اداره کل حقوقی به شماره ۲۰۹۱/۹۷/۷ ک - ۱۳۹۷/۸/۱ در صورتی که مال موضوع وثیقه ضبط شده است، موجبی برای تامین مدعی به خصوصی نیست؛ اما چنانچه صرفا دستور ضبط صادر گردیده، به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: مستفاد از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود. بنابراین با فرض ضبط مابقی وثیقه به نفع دولت، موجب قانونی برای پرداخت وثیقه ضبط شده (به نفع دولت) در حق دیگران و از جمله شاکی خصوصی که دعوای ضرر و زیان از جرم مطرح ننموده است، وجود ندارد. شایسته ذکر است چنانچه، متضرر از جرم در اجرای هر یک از مواد ۱۶ و ۱۷ قانون موصوف در دادگاه حقوقی یا کیفری طرح دعوا نموده باشد و در این خصوص حکم صادر شده باشد و موضوع محکومیت محکوم علیه پرداخت وجوه یا اموالی در حق محکوم له تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، گرچه این دعوا جدای از پرونده کیفری مطرح شده است، پرداخت محکوم به مزبور از محل وثیقه ایداعی، بلامانع است. مستفاد از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این است که در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به و یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده، پرداخت خواهد شد. لذا چنانچه موضوع محکومیت محکوم علیه، پرداخت وجوهی در حق محکوم له باشد (تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم فوق) ولو اینکه این دعوی جدای از پرونده کیفری در شعبه حقوقی مطرح شده باشد، پرداخت محکوم به مذکور از محل وثیقه تودیعی، بلامانع است؛ لذا به صرف احراز این موضوع که ضرر و زیان مورد حکم ناشی از جرم مورد ادعا بوده، جهت پرداخت محکوم به از محل وثیقه کافی می باشد. حسب مواد ۲۳۲، ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتیکه در دادگاه کیفری در ضمن رای کیفری، وفق مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون مذکور، راجع به دعوی حقوقی (ضرر و زیان ناشی از جرم) رای صادر شده باشد، امکان پرداخت اجرت المثل از محل وثیقه به محکوم له وجود داشته، لکن در صورتیکه راجع به خواسته ضرر و زیان یا پرداخت اجرت المثل در شعب حقوقی رای صادر شده باشد، امکان پرداخت آن از محل وثیقه در پرونده کیفری نمی باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹