نشست قضایی درباره رای غیابی مبنی بر حبس و رد مال بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

در رای غیابی حکم به حبس و رد مال (سه دانگ یا شش دانگ منزل یا زمین) صادر شده و محکوم علیه متواری و فاقد قرار تامین می باشد و ابلاغ حکم نیز از طریق نشر آگهی یا قانونی بعمل آمده است. شاکی در اجرای احکام اظهار می کند که چند سال از حکم گذشته و محکوم علیه متورای است و تقاضای رد مال و انتقال سند رسمی به نام خود را دارد. سوال: در این جا آیا مجوزی جهت انتقال ملک از طریق اداره ثبت می باشد یا خیر؟ در صورت عدم تجویز انتقال با توجه به غیابی بودن حکم و متواری بودن محکوم علیه چه تصمیمی در جهت احقاق حق شاکی باید بعمل آید. آیا صرفا باید از نقل انتقال ملک جلوگیری شودیا باید ملک به نام شاکی منتقل و ضمانت اجرایی بعنوان تودیع خسارت احتمالی از وی اخذ و در صندوق دادگستری واریز شود؟ در اینصورت چه میزان باید اخذ شود آیا لازم است که دادگاه صادر کننده حکم در این خصوص تصمیم قضایی بگیرد یا خیر ؟

در صورتیکه بزه متهم، کلاهبرداری یا در حکم کلاهبرداری بوده که نیاز به طرح دادخواست حقوقی در دادگاه کیفری برای رد مال ندارد ولی در غیر از کلاهبرداری چون دادگاه کیفری در حدود ماده ۲۱۵ ق.م.ا. و ماده ی ۱۴۸ ق.آ.د.ک فقط در خصوص استرداد، ضبط و یا معدوم نمودن تعیین تکلیف می نماید و ابطال سند از این موارد جدا می باشد، بنابراین بدون دادخواست، امکان ابطال اسناد وجود ندارد. نظرات شماره۷/۴۳۷- ۷۹/۵/۳ و ۷/۲۸۹۰ -۷۸/۸/۱۳ اداره حقوقی نیز موید این موضوع است لذا؛ درحدود توضیح مذکور، نظریه اکثریت تایید می گردد. با عنایت به اینکه رد مال در امور کیفری با انتقال سند در امور حقوقی متفاوت است و اساسا اجرای احکام وظیفه ایی در انتقال سند ندارد و انتقال سند از مفاددادنامه کیفری است نیاز به رسیدگی در مرجع صالح (محاکم حقوقی) دارد لذا اجرای احکام صرفا رد مال به صورت فیزیکی و طی صورتجلسه را انجام می دهد و انتقال سند به صرف صدور دادنامه کیفری تالی فاسدی همچون اختلافذ در مالکیت بعدی با شخص ثالث را در پی دارد. همچنین در اجرای آرای غیابی محاکم کیفری مطابق تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیازی به تودیع ضامن و خسارت احتمالی نیست برخلاف اجرای احکام حقوقی که در صورت غیابی بودن مستلزم سپردن ضامن است. در رد مال اموال منقول و بدون سند انتقال فیزیکی صورت می گیرد و لیکن در رد مال اموال غیر منقول و با سند رسمی اجرای احکام وظیفه انتقال سند و تحویل ملک را دارد. همان گونه که در مصادره اموال نیز بدون نیاز به تصریح در حکم انتقال سند هم صورت می گیرد و صرف تحویل ملاک نیست و اصل انصاف قضایی نیز مستلزم این است که شاکی در همین پرونده کیفری به نتیجه برسد و نیاز به اقامه دعوای حقوقی نداشته باشد بعلاوه این که در برخی موارد از جمله ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که محاکم کیفری مکلف به صدورحکم به رد مال دارند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷