لاولکس پرسش
در صورتی که در دعوای حقوقی اصل دین محرز باشد لیکن اقساط آن معین نباشد و فقط شرط اقساط شده باشد در مقام مطالبه خواهان اقساط به چه نحوی باید تعیین شود؟
نظر و پاسخ
نشست قضایی (۱): از کیفیت طرح سوال چنین استفاده می شود که در دعوای حقوقی مستند یا مستندات دعوا وجود دین را بر ذمه خوانده دعوا اثبات نموده است لکن ضمن همین مستند یا مستندات طرفین توافق کرده اند که مدیون دین خود را به اقساط تادیه کند، لکن میزان قسط را معین نکرده اند و طرفین در این مورد توافق بیان ندارند. در چنین صورتی قول هیچ یک از متداعیین علی رغم نظر اول ابرازی بر دیگری ارجح نیست و ذی نفع باید از دادگاه تقاضا کند که میزان هر قسط را معین کند و دادگاه با استفاده از ملاک قسمت اخیر ماده ۲۷۷ قانون مدنی قرار اقساط با تعیین میزان هر قسط صادر می کند. لذا نظر دوم صحیح است.
نظر اول: در چنین مواردی قول خواهان مقدم است و خوانده مکلف است تمام دین را با مطالبه یکجا بپردازد زیرا با اثبات اصل دین و عدم حضور خوانده در دفاع، خواهان می تواند میزان اقساط را هر چه که خواست تعیین کند. به عبارت دیگر همان گونه که خواهان اختیار دارد مبلغ را کم تعیین کند می تواند آن را زیاد نیز تعیین کند و قول وی مقدم است و یا این که اگر شرط تعیین قسط در پرداخت را به لحاظ عدم تعیین میزان قسط مجهول تلقی نماییم این شرط باطل و اصل دین به جای خود باقی و با ابقای اصل دین و بطلان شرط پرداخت به صورت اقساط خوانده مکلف به پرداخت آن به صورت نقد خواهد بود مفهوم ماده ۷۰۵ قانون مدنی و ۲۳۱ قانون امور حسبی نیز موید این امر می باشد.
نظر دوم: امکان مطالبه به صورت نقد وجود ندارد و در تعیین میزان قسط قول خواهان مقدم نیست بلکه دادگاه راسا تعیین خواهد کرد زیرا به موجب ماده ۲۷۷ قانون مدنی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد که از این متن تعیین میزان قسط نیز فهمیده می شود مفاد ماده ۶۵۲ قانون مدنی در قرض نیز به نوعی این نظر را تقویت می کند. به علاوه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آیین نامه اجرایی آن در صورت پذیرش اقساط تعیین میزان قسط و ترتیب پرداخت با دادگاه است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳