نشست قضایی درباره حدوث جنون قبل از صدور حکم

مراد قانونگذار از جرایم حق الناسی در تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری چه نوع از جرایم می باشد ؟

نظریه اقلیت که مراد قانونگذار را در جرایم حق الناس محض می داند مورد تایید اعضای هییت عالی است با این توضیح که تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ حاوی قیدی است که اطلاق حکم مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی را مقید می سازد. بنا به اطلاق قانون، مقصود جرایمی است که می تواند موجب دو دعوا شود دعوای عمومی و دعوای خصوصی. بنابراین در جرایمی مانند کلاهبرداری، سرقت، تصرف عدوانی و... بر فرض حدوث جنون قبل از قطعیت حکم، مرجع قضایی ضمن اعلام توقف دادرسی نسبت به جنبه عمومی، می بایست با رعایت تشریفات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۳ ق. آ. د. ک نسبت به جنبه خصوصی موضوع، رسیدگی را ادامه داده تعیین تکلیف نماید. مقصود قانونگذار از جرایم حق الناسی ، جرایمی است که مجازات آن جنبه حق الناسی داشته باشد مانند مجازات حد قذف، قصاص (قسمت بند ب ماده ۹ ق. آ. د. ک) و نه جرایمی که دارای دو حیثیت خصوصی و عمومی می باشند، در تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دقیقا قانونگذار بجای استفاده از عبارت جرایم حق الناسی از عبارت مجازاتی که جنبه حق الناسی دارند نام برده و مقرر می دارد نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص یا دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم جنون مانع تعقیب و رسیدگی نیست. در بند ب ماده ۹ ق. آ. د. ک نیز آمده است یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص بناء علی هذا مسلم است در جرایم دارای دو حیثیت عمومی و خصوصی مانند کلاهبرداری و آنچه در حکم کلاهبرداری یا سرقت است، مجازات حق الناسی نیست تا مشمول استثناء مقید در تبصره ۲ ماده ۱۳ باشد و قسمت خصوصی بزه تکلیف به رد مال و امثال آن ، مجازات نیست. این جرایم مشمول صدر تبصره ۲ بوده و حسب آن تعقیب و دادرسی در هر دو قسمت متوقف می شود. پیشینه قانونگذاری نیز موید همین استدلال است (رک تبصره ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۹۵ آن و نیز ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸