نشست قضایی درباره زندانیان حقوقی از حیث کسر آمار

امور راجع به زندانیان حقوقی از حیث کسر آمار زیر مجموعه اجرای احکام مدنی است یا کیفری؟

با عنایت به اینکه عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی ۱۳۹۸/۲/۲۱ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه (در پرونده حقوقی) باشد، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دستور بازداشت (حبس) محکوم علیه موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر نماید، انجام امور زندانیان مذکور(نظیر مرخصی و...) نیز بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی بوده و پرونده مربوطه جزء آمار اجرای احکام مزبور است. بنابراین نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در نتیجه مورد تایید است. در بحث منابع قانونی متاسفانه قانون اجرای احکام مجزا و مفصلی در اختیار نداریم ولی در اجرای احکام مدنی قانون مدون داریم. بخشی از قوانین مختلف که به موضوع اجرای احکام کیفری اختصاص داده شده است: ۱- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸، بر مبنای ماده ۲۹۳ این قانون آیین نامه ای تصویب شده تحت عنوان آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم... شلاق که در سال ۸۲ تصویب شده است. ۲- قانون مجازات اسلامی به خصوص در قسمت اجرای مجازات حد. ۳- قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مواد ۱ و ۲ این قانون و آیین نامه ماده ۶ این قانون. ۴- آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی که در سال ۸۶ توسط رییس قوه قضاییه اصلاح شد. ۵- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ماده ۱۸. ۶- قانون چک و اصلاحیه آن در سال ۸۲. ۷- قانون مربوط به تشکیل سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی. ۸- قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳. ۹- قانون اجرای احکام مدنی در بحث راجع به توقیف اموال، مزایده اموال، توقیف حقوق مستخدمین و بخشی از نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه. بنابراین زندانیان حقوقی زیر نظر اجرای احکام مدنی و محکومین کیفری زیر نظر اجرای احکام کیفری است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷