نشست قضایی درباره رسیدگی به پرونده مختومه پس از صدور قرار عدم صلاحیت

در برخی موارد استعلام از سامانه سمپ انجام و مشخص می شود که متهم در شهرستان دیگری پرونده جاری دارد آن شهر یا سبق رسیدگی دارد و یا جرم مهمتر در آن شهر در حال رسیدگی است؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر می شود. آیا زمانی که پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده مختومه می شود موجبی برای رسیدگی وجود دارد؟ به عنوان مثال همکار قضایی در تهران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای اصفهان صادر می نماید و پرونده در اصفهان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ مختومه گردیده است؛ آیا همکار قضایی در اصفهان باید به پرونده ارسالی رسیدگی نماید؟

به نظر می رسد صلاحیت اضافی برای غیر محل وقوع جرم امری استثنایی است. نتیجتا در فرضی که دادسرای اصفهان فارغ از رسیدگی است و پرونده امر در آن مرجع مختومه گردیده فلسفه رسیدگی توامان، سالبه به انتفاء موضوع است و اصل در اینگونه موارد صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم است. با توجه به ماده ۳۱۰ متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد. و ماده ۳۱۷ بیان می دارد: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد. براساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است لذا چنانچه قبل از اینکه پرونده دوم واصل شود و مرجع رسیدگی کننده (در فرض سوال اصفهان) مبادرت به صدور رای نماید موجبی برای رسیدگی این مرجع وجود ندارد چراکه در خصوص پرونده مطروحه اتخاذ تصمیم گردیده و مختومه شده است. در فرض مساله همکار قضایی در اصفهان مکلف به رسیدگی است چراکه فرض آن است که حکم مسیله صلاحیت در بدو امر روشن است ولی موضوع آن در وضعیت و مسیله خاصی شناخته شده نیست و ابهام قانون از نوع شبهه موضوعی مطرح است و اساسا بحث شبهه حکمیه منتفی است. در فرض سوال استعلام به صورت سیستمی انجام و مشخص می گردد که متهم دارای پرونده جریانی است و مقتضای کسر از آمار و سپس قرار عدم صلاحیت به آن مرجع موجود است و سپس پرونده به مرجعی ارسال می شود که متهم در آن دارای پرونده جریانی است. حال بعد از وصول پرونده به مرجع دوم اظهار می شود که قرار نهایی صادر شده است لذا ابهام قانون از نوع شبهه مصداقیه است و این شک ایجاد می شود که کدام مرجع صالح است؟ لذا در این وضعیت باید به اصول عملیه یا فروض قانونی یا قواعد فقهی مراجعه داشت و بیان کرد استصحاب جاری است. فرض مساله مصداق شک در رافع (شک در وجود چیزی که قضیه را از بین می برد) است و در مورد شک در رافع نیز استصحاب جاری است. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰