پرسش
آیا اعتراض به آرای صادره از هیاتها و کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری ومواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و اسناد املاک و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و ماده ۷۷ قانون شهرداری و هیات هفت نفره واگذاری زمین، مالی است؟
نظر و پاسخ
اعتراض به آرای هیاتها و کمیسیونهای موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و هیات هفت نفره واگذاری زمین، غیرمالی است. رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها قطعی و غیرقابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری است. نظریه اکثریت در مورد ماده ۷۷ قانون شهرداریها به اینکه درمواردی که طرف دعوا، شرکت و نهادهای دولتی باشند که رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگستری است در این صورت اعتراض، مالی است خلاف قانون است زیرا به صراحت ماده مذکور رای کمیسیون ماده ۷۷ قطعی است. بعد چهارم نظر اکثریت به اینکه اصولا دولت در کمیسیون مذکور نظر خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیل میکند منطبق با موازین قانونی نیست، چون فلسفه وجودی هیاتها و هدف کمیسیونهای حل اختلاف جهت جلوگیری از هرگونه اعمال نظر و تضییع حقوق اشخاص است و علیرغم نظر اکثریت، اعتراض به آرای کمیسیونها در فرجه مقرر قانونی صورت میگیرد مگر در مواردی که قانون اعتراض به رای هیاتهای مزبور را مقید به مهلت معین نکرده باشد. نظر اکثریت در این حد که آرای هیات و کمیسیونها در خصوص مورد سوال غیرمالی است، مورد تایید است.
اولا، در گذشته اعتراض به آرای مذکور در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک بوده که نصاب منظور نشده بود. ثانیا، در مورد ماده ۷۷ قانون شهرداری، تصمیم متخذه قطعی است و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است مگر در مواردی که طرف دعوا، شرکت و نهادهای دولتی باشند که رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگستری است، در این صورت اعتراض، مالی است. ثالثا، اگر موضوع را حول محور مالی و غیرمالی قرار دهیم به نتیجه نمیرسد چون حقوقدانان هنوز به تعریف جامع و مانعی پیرامون مالی و غیرمالی دست نیافتهاند و عموما شرایط دعوای مالی، آن است که مورد خواسته اولا و بالذات مال باشد یا ثانیا و بالعرض مقصود از آن مال باشد؛ در غیر این صورت دعوای مطروحه مالی نیست. رابعا، اصولا دولت در کمیسیونهای مذکور، نظر خود را بر اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیل میکند. پس عادلانه نیست که مردم برای اعتراض نیز هزینه دادرسی را پرداخت کنند. لازم به ذکر است که اعتراض به آرای کمیسیونها و هیاتها، مهلت معینی ندارد. خامسا، اگر اینگونه دعاوی را مالی بدانیم در مورد مطالبه هزینه دادرسی توسط معترض، پس از نقض رای کمیسیون توسط دادگاه دچار مشکل خواهیم شد که ظاهرا این موضوع، در هنگام قانونگذاری مدنظر قرار گرفته است. در نتیجه آرای هیاتها و کمیسیونها در خصوص مورد سوال، در تمام موارد غیرمالی است مگر در مورد کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری.
اعتراض به آرای کمیسیونهای مختلف مالی است چون اختلاف بر مالکیت متمرکز میشود که میتوان این امر را از آرای مختلف وحدت رویه از جمله رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۲۸/۷/۷۱ به صورت غیرمستقیم استفاده کرد و در ارتباط با ماده واحده ماده ۵۶ قانون جنگلها ومراتع و ماده ۱۲ قانون زمین شهری، به لحاظ نوع اختلاف، غیرمالی بودن مستفاد میشود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰