پرسش
با عنایت به مواد ۲۲ و ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستدلا بیان نمایید؛ آیا امکان بازداشت محکوم علیه مالی در اجرای رای داور مرضی الطرفین وجود دارد یا خیر؟
نظر و پاسخ
با توجه به اینکه وفق ماده ۲۷ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، مقررات این قانون شامل احکام مدنی از جمله داوری نیز می شود؛ لذا مقررات ماده ۳ قانون مرقوم مشمول آراء قطعی داوری نیز می گردد.
امکان بازداشت محکوم علیه وجود دارد؛ زیرا اولا؛ قانون گذار داوری را به رسمیت شناخته است و اجرای رای داوری توسط دادگستری است و قسمت اخیر ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی اجرای آن را برابر مقررات قانونی بیان نموده که مطابق ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات این قانون مشمول کلیه آرای مدنی از جمله داوری است و لذا بازداشت محکوم علیه نیز شامل رای داوری می شود. ثانیا؛ نظریه های مشورتی ۱۷۶۲/۷- ۹۴/۷/۵ و ۲۰۹۷/۷ -۹۴/۷/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز که مطلق آرای مدنی را از جمله داوری را مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمود موید امکان بازداشت محکوم علیه در اجرای رای داوری است. ثالثا؛ منظور از اصلاح مراجع در ماده ۲۷ قانون مزبور به معنای محل رجوع است و داوری هم یک مرجع تلقی می شود؛ لذا آرای صادره از سوی این نهاد هر حیث از جمله بازداشت محکوم علیه مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶