نشست قضایی درباره تعیین عوارض تخلف ساختمانی توسط شهرداری پس از صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰

شهرداری پس از صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تعیین جریمه برای تخلفات ساختمانی مالک، در احداث ساختمان در ملک خود، اقدام به تعیین عوارض تخلف ساختمانی، علاوه بر جرایم تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ می نماید. (مثلا در مورد حذف پارکینگ که در کمیسیون جریمه تعیین گردیده، شهرداری نیز علاوه بر جریمه مبالغی را به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعیین می نماید و مالک را مکلف به پرداخت آن می نماید. شهرداری برای صدور پایان کار، علاوه بر جرایم، عوارض را نیز از مالک وصول یا بعضا چک اخذ می نماید، که به لحاظ عدم پرداخت چک شهرداری دعوای مطالبه وجه مطرح، یا اینکه مالک پس از پرداخت وجوه، در مورد عوارض مازاد بر جریمه دعوای استرداد وجه مطرح می نماید. حال سوال اینست که: آیا شهرداری مجاز به اخذ عوارض تخلف ساختمانی مازاد بر جرایم تعیین شده در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد ؟ آیا دادگاه صلاحیت دارد که در مورد استحقاق یا عدم استحقاق شهرداری برای مطالبه و وصول عوارض تخلف ساختمانی علاوه بر جرایم تعیینی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رسیدگی و رای مقتضی مبنی بر استرداد وجوه عوارض یا عدم پرداخت آن صادر نماید ؟

همانطوری که در نظریه اکثریت قید شده اعتراض به عوارض تعیین شده از سوی شهرداری در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی می شود و از سوی دیگر مرجع ابطال آیین نامه ها و مصوبات و تصمیمات شهرداری در خصوص عوارض و... دیوان عدالت اداری می باشد؛ با توجه به اینکه شهرداری مجاز به اخذ وجوه و عوارض مازاد بر جریمه های تعیین شده در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت تخلفات ساختمانی نمی باشد در صورت دریافت چنین وجوهی ذی نفع از طریق محاکم دادگستری که مرجع عام رسیدگی به تظلمات هستند می تواند استرداد وجوه پرداختی را که شهرداری من غیر حق دریافت کرده را مطالبه کند. اعتراض به عوارض تعیین شده از سوی شهرداری در کمیسیون ماده ۷۷ قابل رسیدگی است و همچنین درخواست ابطال آیین نامه و دستورالعمل و مصوبه در دیوان عدالت اداری رسیدگی می گردد. لکن در مواردی که موضوع تخلف ساختمانی بوده و در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای قطعی صادر شده و مالک ساختمان بابت تخلف ساختمانی جریمه شده است و چنین دعوایی در دادگاه مطرح شده باشد دادگاه صالح به رسیدگی است و جریمه مالک در واقع همان حقوق شهرداری است که مالک باید پرداخت نماید و تعیین عوارض علاوه بر آن وجاهت ندارد و در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز موارد متعدد وجود دارد که حتی مصوبات شوراهای شهر در تعیین عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ ابطال گردیده است. دادگاه صالح نیست چون عوارض از طریق شورای شهر مصوب می شود و اعتراض به عوارض در کمیسیون ماده ۷۷ رسیدگی می شود و تا زمانی که مصوبه شورا ابطال نشده دادگاه صالح به رسیدگی نیست. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷