لاولکس پرسش
مهلت اعتراض به رای هیات هفت نفره قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ چه مدتی است؟ آیا تابع مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا مهلتی ندارد؟
نظر و پاسخ
قانونگذار برای اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون مراتع و جنگلها مصوب سال ۱۳۶۷ زمان خاصی قایل نشده است. در واقع اعتراض به این حکم مقید به زمان معینی نیست. هر وقت متضرر از حکم بخواهد میتواند به آن اعتراض کند و آرای صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور در تایید این نظر است. با توجه به صراحت ماده واحده مرقوم و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور مقایسه این رای با آرای مورد اشاره در ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی وجهه ای ندارد.
اعتراض به رای قاضی هیات ماده واحده همانگونه که در ماده واحده قانون مرقوم برای اعتراض مهلت خاصی ذکر نشده است مقید به زمان خاصی نیست و نمیتوان آنرا مقید به مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانست چرا که ماده ۳۳۶ قانون اخیرالذکر ناظر به تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه های عمومی و انقلاب است، در حالی که رای قاضی ماده واحده هر چند واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رای مقام قضایی باشد ولی رای دادگاه محسوب نمیشود تا اعتراض و شکایت از رای وی تجدیدنظرخواهی محسوب شده و مقید به مهلت تجدیدنظرخواهی مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی باشد از طرفی رای وحدت رویه شماره ۶۶۵ -۱۳۸۳/۱/۱۸ دیوان عالی کشور نیز که به قابل اعتراض بودن رای قاضی ماده واحده در دادگاه عمومی بدون قید مهلت اعتراض، اشاره کرده است نیز موید این مدعاست زیرا رای قاضی ماده واحده رای دادگاه محسوب نمیشود و اعتراض به رای وی منصرف از تجدیدنظرخواهی از آن است تا مقید به زمان خاص باشد و نظرمشورتی شماره ۷۵۷۱/۷ -۱۳۸۳/۱۰/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این مطلب است که اعتراض به رای قاضی ماده واحده قانونا مقید به مدت زمان خاص نیست.
اگرچه در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ و در رای وحدت رویه شماره ۶۶۵ -۱۳۸۳/۱/۱۸ دیوان عالی کشور که رای قاضی هیات ماده واحده قانون مرقوم را قابل اعتراض در دادگاه عمومی دانسته مهلتی برای اعتراض به رای قاضی ماده واحده قید نشده است لیکن از آنجایی که قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع قانون خاص است و قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام میباشد و از طرفی قایل شدن مهلت نامحدود برای اعتراض به رای قاضی ماده واحده با معیارهای حقوقی سازگار نیست، لذا مهلت اعتراض به رای قاضی ماده واحده مقید به همان مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای دادگاه عمومی و انقلاب است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۶