نشست قضایی درباره استفاده از حق فسخ برای مالک به منزله ممانعت از حق نیست

آقای (الف) یک خط موبایل را طی قرارداد اجاره به شرط تملیک به آقای (ب) واگذار می کند از جمله شرایط ضمن عقد، ممنوعیت خریدار (مستاجر) از انتقال موبایل به غیر در مدت معین و نیز حق فسخ فروشنده در صورت تاخیر در پرداخت اقساط (مال الاجاره) بدون نیاز به مراجعه به دادگاه بوده است. آقای (ب) قبل از انقضای مدت مقرره موبایل را به آقای ج منتقل کرده و آقای (الف) از طریق مخابرات اقدام به قطع تلفن کرد متعاقبا آقای (ج) علیه آقای (الف) دایر به ممانعت از حق شکایت کرده است. آقای (الف) مدعی است که به لحاظ عدم پرداخت اقساط ( مال الاجاره) از حق فسخ خود استفاده کرده است. آیا موضوع عنوان شده دارای وصف جزایی است؟

نشست قضایی (*۱): نظر اکثریت وفق موازین قانونی و شرعی اعلام شده و مورد تایید است. موضوع دارای وصف جزایی نبوده و قابل تعقیب کیفری نیست مبانی استدلال: ۱- در قرارداد به صراحت عقد اجاره قید شده است و در بند دوم قرارداد نیز حق فسخ برای مالک در صورت عدم پرداخت اقساط بدون تمسک به اقدام قضایی در نظر گرفته شده است. بنابراین در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط شرط محقق شده و قطع تلفن از ناحیه مالک منطبق بر شرط قراردادی است و فاقد وصف جزایی است. ۲- در فرض سوال باید احراز شود که مالک کیست اگر شخص (ج) را مالک بدانیم در اینجا جرم محقق است در صورتی که عقد اجاره است و مالکیت شخص (ب) بر مبیع محقق نگردیده و انتقال آن به شخص (ج) نیز صحیح نمی باشد به همین جهت مالک با قطع موبایل اراده خویش را بر عدم تنفیذ معاملات بعدی اعلام می دارد و چون هنوز مالکیت از شخص (الف) منتزع نشده قطع تلفن نمی تواند دارای وصف جزایی باشد به این دلیل که در قرارداد حق فروش مستاجر تا پرداخت کلیه اقساط سلب شده است. ۳- شاکی باید دلیل خود را برای مالکیت ارایه کند و مالکیت او برای دادگاه محرز شود که این موضوع رکن مادی جرم است و در فرض سوال مالکیت شخص (ب) و (ج) با توجه به قرارداد محرز نیست به همین جهت اقدام شخص (الف) بر قطع تلفن منطبق بر ماده یاد شده نیست. ۴- چنان چه قرارداد را بیع شرط بپنداریم تا شرط محقق نشود مالکیت مالک منتزع نمی شود. بنابراین شخص (الف) از حق مالکیت خود استفاده کرده است. موضوع دارای وصف جزایی و قابل تعقیب کیفری است مبانی استدلال: این گونه قراردادها در واقع بیع است و دلیل آن هم تعیین مبلغ زیادی است که به عنوان مال الاجاره بین طرفین مقرر شده و در حقیقت عقد بیع محقق گردیده است ولیکن ثمن معامله به صورت تقسیط پرداخت می شود چون با انعقاد عقد بیع، موبایل از مالکیت مالک خارج می شود. قبل از اقامه دعوی فسخ و اثبات ادعا حق قطع آن را علی الخصوص هنگامی که به شخص (ج) منتقل شده را ندارد و قید عقد اجاره به شرط تملیک ماهیت عقد را که بیع است تغییر نمی دهد و با وصف مذکور در صورت قطع موبایل از ناحیه مالک اولیه، نامبرده مرتکب جرم شده و قابل تعقیب و مجازات است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳