نشست قضایی درباره رد مال بر اساس مواد ۵۴۰، ۵۳۷، ۱۰۷، ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

در پرونده کیفری (انتقال مال غیر) شخصی محکوم به رد مال به شاکی می شود اما محکوم علیه توانایی پرداخت مال را ندارد و دادخواست اعسار نسبت به رد مال مطرح می کند پس از قبولی اعسار به عنوان پیش قسط، زمینی را با سند عادی در اجرا ی احکام کیفری تعرفه می کند و محکوم له زمین را تحویل می گیرد. قبل از تحویل زمین به محکوم له، شخص ثالثی حاضر شده با ارایه سند عادی می شود که چندین سال پیش زمین را محکوم علیه خریداری کرده است. سوال: رسیدگی به اعتراض ثالث در کدام دادگاه باید صورت گیرد ؟ دادگاه کیفری صادر کننده رای انتقال مال غیر یا دادگاه حقوقی ؟ (توجه به این مطلب که دادگاه کیفری راجع به زمین رای صادر نکرده و صرفاحکم به رد مال داده و این رد مال غیر از زمین مبحوث عنه می باشد.)

به نظر می رسد با هدف احتراز از اطاله دادرسی منعی جهت رسیدگی دادگاه کیفری وفق مقررات دادرسی مدنی وجود ندارد. نتیجتا اکثریت اعضای هیات عالی به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می نماید با عنایت به تصریح ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم رسیدگی دادگاه حقوقی به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تامین خواسته موضوع ماده ۱۰۷ قانون مذکور و وحدت ملاک از ماده فوق و نیز با توجه به این که رسیدگی محاکم کیفری به امور حقوقی خلاف اصل است و نیاز به تصریح داردکه مورد سوال اساسا تصریحی وجود ندارد و این که ماده ۵۳۷ و تبصره آن صراحتی بر لزوم رسیدگی در محاکم کیفری ندارد لذا مرجع صالح به رسیدگی اعتراض ثالث محاکم حقوقی می باشد. با عنایت به مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و عدم تصریح به صلاحیت محاکم حقوقی و نیز به لحاظ این که حسب تبصره ماده ۵۳۷ و ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که صرفا اعلام داشته اند رسیدگی مطابق مقررات اجرای احکام مدنی صورت می گیرد و دلالتی برلزوم رسیدگی در محاکم حقوقی ندارد و همچنین با وحدت ملاک از مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اخیر الذکر مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به امور حقوقی مرتبط با جرم و عدم جواز تصریح ملاک ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری به موارد دیگر به جهت لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، لذا دادگاه کیفری که حکم تحت نظر آن اجرا می شود صالح به رسیدگی می باشد. همانگونه که نظریات مشورتی متعددی از جمله نظریات شماره ۷/۷۲۹۳ مورخ ۷۵/۱۱/۰۸ و ۷/۱۱۴۵ مورخ ۸۷/۰۲/۲۸ و.... موید این نظر می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷