لاولکس پرسش
در صورتی که متهم در دادنامه بدوی برایت حاصل نماید آیا با درخواست متهم قبل از قطعیت دادنامه می توان نسبت به رفع اثر از تامین (رفع توقیف از سند به معنای خاص) اقدام نمود؟
نظر و پاسخ
نظریه اداره حقوقی به شماره ۱۶۸۸/۹۸/۰۷ مورخ ۹۸/۱۲/۱۱ به شرح زیر مورد تایید هیات عالی است. با عنایت به ماده ۳۷۶ و ملاک مواد ۲۵۱ و ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ این که قرار منع تعقیب از حیث آثار قانونی در مورد قرارهای تامین به مانند (منزله) حکم برایت است. رفع اثر از قرار تامین وثیقه منوط به قطعیت حکم برایت نمی باشد و قاضی ذیربط با لحاظ ملاک ذیل ماده ۲۷۶ قانون موصوف مکلف است از قرار تامین ماخوذه رفع اثرنماید؛ لذا در فرض سوال موجب قانونی برای بقاء قرار وثیقه وجود نداشته و قاضی اجرای احکام کیفری مطابق ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری (محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین است) رفتار می نماید.
با توجه به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فلسفه صدور قرار تامین که امکان دسترسی به متهم تا روشن شدن وضعیت کیفری وی می باشد، باصدور رای بر برایت متهم قبل از قطعیت آن نمی توان از مال مورد تامین رفع توقیف به عمل آورد؛ چه بسا با اعتراض به رای، در دادگاه تجدیدنظر نیاز به حضور متهم باشد، در صورتی که امکان دسترسی به متهم وجود ندارد؛ لذا نمی توان با وحدت ملاک از ماده ۳۷۶ اینگونه استدلال کرد که از مال مورد تامین نیز قبل از قطعیت دادنامه می توان رفع توقیف کرد؛ زیرا این ماده در جهت حفظ اصل آزادی افراد و جلوگیری از بازداشت بی مورد آنان است و نمی توان آن را بسط داد به خصوص اینکه این کار با حق شاکی خصوصی در تعارض می باشد. همچنین القا، خصوصیت از قرار منع تعقیب غیرقطعی نیز مورد قبول نمی باشد؛ زیرا متهمی که باصدور قرار منع تعقیب برایت حاصل می نماید با متهمی که یکبار برای ایشان جلب به دادرسی صادر شده و برایت حاصل می نماید از نظر میزان توجه جرم یکسان نمی باشند. در واقع با فرد اخیر باید سخت گیری بیشتری شود. به خصوص اینکه قانونگذار در ماده ۲۵۱ قانون اخیر الذکر برایت را عینا ذکر ننموده است.
باصدور رای برایت هرچند که قطعی هم نگردیده باشد به صرف درخواست متهم از قرار تامین صادره رفع اثر می گردد این موضوع هم از اطلاق ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برداشت می شود و هم با وحدت ملاک از ماده ۳۷۶ قانون مذکور؛ زیرا قانون گذار در ماده ۲۵۱ اشعار داشته به صرف صدور قرار منع تعقیب و... از قرار تامین رفع اثر می شود و آن را منوط به قطعیت آن ننموده است و قرار منع تعقیب هیچ فرقی نسبت به رای برایت ندارد به ویژه که قانون گذار عامدا وعالما لفظ به هرکیفیتی پرونده مختومه شود را به کار برده است؛ لذا شامل برایت نیز می شود. همچنین با وحدت ملاک از ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می دارد: هرگاه رای بر برایت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می شود. نیز می توان گفت که وقتی قرار بازداشت موقت با برایت ملغی می گردد سایر تامین ها نیز با برایت غیر قطعی لغو می شوند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱