نشست قضایی درباره تردید در قابل گذشت بودن نشر مطالب خلاف واقع در مطبوعات

جرم نشر اکاذیب (پخش مطالب خلاف واقع) در صورتی که در بستر مطبوعات تحقق یابد با نگرش در قانون مطبوعات و سایر مقررات عمومی قابلیت گذشت دارد یا خیر ؟

قانون گذار در قانون مطبوعات ارجاع به مجازات ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات داده است در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی جرایم مندرج در ماده ۶۹۸ را قابل گذشت دانسته. به نظر موضوع سوال محکوم به حکم صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی است. چنانچه این رفتار در نشریات الکترونیکی واقع شود، حجم و گستردگی بزه دیدگی قابل توجه می‌باشد؛ با توجه به ماده ۳۰ و تبصره ماده ۲۷۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری استان تهران موجه و مورد تایید است. باوجود اینکه مطابق تبصره ماده ۱۲ ازقانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰۳ ازقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل گذشت بودن جرایم نیازمند تصریح است لیکن با مراجعه به مقررات عمومی مذکور و با نگرش در تبصره ۲ ماده ۶ از قانون مطبوعات که از حیث مجازات بزه پخش مطالب خلاف واقع را به ماده ۶۹۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ارجاع داده است به نظر می‌رسد حیثیت خصوصی بزه مذکور غلبه دارد و اساسا جرم یاد شده وقتی قابل تحقق است که فرد یا افراد مشخص را با انتشار خبر، مورد خطاب قرار دهد والا تصور وقوع جرم و پخش شایعات بدون مداخله وارتباط آن با حقوق اشخاص معین موقعیت بروز و ظهور را نخواهد یافت علاوه از این با توجه به صدر ماده ۳۰ از قانون مطبوعات ۱۳۶۴ که مقرر می دارد: انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا پخش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.... تعقیب جرایم مذکور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد. از عبارت «نظایر آن» دراین ماده چنین مستفاد می‌شود که جرم نشر مطالب خلاف واقع دارای همان اوصاف و ویژگی هایی است که قانونگذار در صدر این ماده به طور غیر حصری آن را بر شمرده است و با این تفسیر جرم مذکور در قلمرو شمول این ماده قرار می‌گیرد ودر نتیجه از جمله جرایم قابل گذشت می‌باشد. اصولا جرم موضوع بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰ با جرم نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ متفاوت است والا با وجود قانون عمومی ضرورتی جهت ذکر آن در قانون خاص نبود. با دقت نظر در عناصر تشکیل دهنده جرایم مذکور و تشریفات رسیدگی به این دو جرم تردیدی در اینکه جرایم مذکور دو مقوله متفاوتی هستند وجود ندارد. زیرا اساسا قیود مقرر در ماده ۶۹۸ از جمله تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر در بزه موضوع بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات مطرح نیست و صرف احاله وارجاع مجازات این جرم به قانون مجازات اسلامی نباید موجب چنین برداشت اشتباهی شود که جرایم فوق یکسان هستند. نظر به اینکه قابل گذشت بودن جرایم مستلزم وجود نص قانونی است و به عبارتی اصل در جرایم، غیر قابل گذشت بودن آن است، در موارد تردید نمی توان دایره شمول آن را به یاری قیاس توسعه داد. از همین روی با تمسک به عبارت « نظایر آن » در صدر ماده ۳۰ قانون مطبوعات قابل گذشت بودن جرم نشر مطالب خلاف واقع را نمی توان استنباط کرد زیرا ماده ۳۰ مربوط به توهین و تهمت است و جنس آن با پخش شایعات متفاوت است. از طرفی بزه نشر اکاذیب در بستر مطبوعات گستره وسیعی دارد و حقوق بزه دیدگان و افراد متضرر از این جرم بمانند بزه موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات به سهولت قابل جبران نیست. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷