نشست قضایی درباره ادعای جعل در اجاره نامه وتاثیر آن بر تخلیه

اگر مستاجر، مدعی (جعل) در قرارداد اجاره باشد، آیا مورد، مشمول مقررات ماده ۵ قانون مارالذکر خواهد بود، یا این که از شمول آن خارج است؟

با توجه به مقررات ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۸، موضوع سوال مشمول مقررات ماده ۴ قانون مزبور بوده، در صورتی که دستور تخلیه صادر شده و مستاجر نسبت به اصالت قرارداد چه رسمی و چه عادی شکایتی داشته باشد، دستور تخلیه اجرا و شکایت مستاجر مانع از اجرای دستور نخواهد بود، مگر این که متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه، تا تعیین تکلیف نهایی موضوع صادر شود. اکثریت مسیله را در شمول این ماده (ماده ۵) می دانند و به زعم آنان مستاجر، ضمن اجرای دستور تخلیه، شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم خواهد نمود. با استدلال به این که ماده ۵ در خصوص حقوق مادی مستاجر در مفاد قرارداد بوده و ارتباطی با موضوع جعل ندارد، معتقد است: چون در ادعای جعل، صحت و اصالت سند به عنوان منشا رابطه حقوقی طرفین محل خدشه و ایراد و تردید قرار می گیرد، چنان چه این ادعا در موضوع تخلیه موثر تشخیص داده شود (مثلا جعل در مدت زمان اجاره)، می باید تخلیه منوط به رسیدگی به موضوع جعل باشد. اما چنان چه ادعای جعل تاثیری در موضوع تخلیه نداشته باشد، تخیله انجام خواهد پذیرفت. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۷۹