لاولکس پرسش
آیا دستور فروش قابل تجدیدنظر است؟ محاکم در اینگونه موارد چه روشی را اتخاذ میکنند؟
نظر و پاسخ
نظر به اینکه به صراحت ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه عمومی فروخته میشود و مراد از تصمیم قطعی، تصمیم واحد ثبتی یا مرجع قضایی ذیصلاح بر غیر قابل افراز بودن ملک است که به لحاظ مضی مهلت اعتراض یا بر اثر اعتراض در مرحله تجدیدنظر قطعیت حاصل کرده باشد، دستور فروش دادگاه عمومی که به تبع تصمیم قطعی اتخاذ شده از زمره تصمیمات قابل تجدیدنظر نیست.
دستور فروش قابل تجدیدنظر نیست؛ زیرا موافق ماده ۳۳۰ از قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت احکام است مگر اینکه قانون به قابل تجدیدنظر بودن احکام یا قرار تصریح کند و در مورد معنونه نیز چنانچه دستور فروش در قالب احکام یا قرار باشد در قانون به قابل تجدیدنظر بودن آن اشاره ای نشده است و اگر در قالب احکام یا قرار نباشد به طریق اولی قابل تجدیدنظر نیست چون هیچ گونه موردی در قانون به غیر قطعی بودن آن اشاره نشده است.
دستور فروش قابل تجدیدنظر است با این استدلال که تصمیمات قاضی در قالب دو دسته حکم یا قرار است و عندالاقتضاء دستور فروش نیز در قالب یکی از آنهاست و عدم ذکر آن از باب مسامحه است و چون دستور فروش دعوای غیر مالی است، بنابراین، قابل تجدیدنظر است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳