نشست قضایی درباره وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین در قبال طلبکار فروشنده

با عنایت به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی، وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از پرداخت دین در قبال طلبکار فروشنده چیست؟

نشست قضایی (۴): در ماده ۲۱۸ قانون مدنی دو شرط ۱. به قصد فرار از دین ۲. صوری بودن معامله موجب باطل بودن معامله می شود ولی در ماده ۴ قانون اجرای محکومیت های مالی شرط قصد فرار از دین برای معامله لازم است ولی نتیجه آن ابطال معامله نیست بلکه کیفرهایی برای فروشنده در نظر گرفته شده است و خریدار مطلع از جریان قصد فرار از دین مشارکت در کیفر و تعهد پرداخت قیمت را در وضعی که ملک در تصرف او باشد به عهده دارد. معامله به قصد فرار از دین بدون صوری بودن و از جمله معامله مندرج در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، طبق نظر مشهور فقهای امامیه معامله ای صحیح و قانونی است. با توجه به رویه قضایی و مفهوم مخالف ماده ۲۱۸ قانون اصلاحی و مدلول ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی معامله به قصد فرار از دین غیرنافذ است گرچه بعضا معامله مذکور را نیز غیرنافذ دانسته اند. معامله مندرج در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز غیرنافذ است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱