نشست قضایی درباره کلاهبرداری توسط پیک موتوری رستوران

الف که پیک رستوران است پس از تحویل غذا به مشتری درب منزل، کارت بانکی وی را گرفته و پس از پرسیدن رمز کارت و کشیدن کارت در دستگاه پوز، از غفلت مشتری سوءاستفاده نموده و بلافاصله کارت مشتری را با کارت بانکی مشابهی که در دست داشت عوض نموده و کارت دیگری را به شاکی تحویل می دهد و پس از گذشت چند ساعت، حساب بانکی مشتری خالی می شود؛ الف مرتکب چه جرم یا جرایمی شده است؟ آیا اساسا رفتار نامبرده واجد وصف کیفری است؟ چنانچه الف کارت مشتری را با دستگاه پوز شخصی خود بکشد و اذعان نماید که دستگاه پوز مربوطه متعلق به رستوران است، عنوان یا عناوین اتهامی موصوف را بررسی نمایید.

موضوع از مصادیق تعدد مادی است و لذا متهم، مرتکب بزه خیانت در امانت یا کلاهبرداری مرتبط با رایانه گردیده است. در فرض اول کلاهبرداری رایانه ای محقق شده است. نظر به اینکه در ماده ۷۴۱ عنوان خاص جرم انگاری شده و نظریات مشورتی متعددی وجود دارد که موید همین نظر است و در مقابل افرادی این مساله را کلاهبرداری رایانه ای نمی دانند چراکه رمز کارت به صورت مجاز در اختیار متهم قرار گرفته است؛ باید گفت منظور از این ماده مطلق است و به صرف وارد نمودن رمز کارت، کلاهبرداری رایانه ای محقق می شود. قسمت دوم سوال نیز موضوع از مصادیق بزه خیانت در امانت است و شاکی نیز رستوران است چراکه ضرر به صاحب رستوران وارد شده است و در جهت انجام کار رستوران این دستگاه پوز به وی سپرده شده است که کار را انجام دهد. لازم به ذکر است که موضوع از مصادیق بند ۶ ماده ۶۵۶ تعزیرات نیست. چراکه دسترسی داشتن با سپردن متفاوت است. اینجا سپردن اتفاق افتاده لکن در بند ۶ صرفا امکان دسترسی دارد. شایان توجه است به نظر می رسد که بند ۶ در خصوص افرادی است که ادارهکنندگان مکان های عمومی باشند و نسبت به شخص شاگرد یا مخدوم نمی توان این ماده را جاری و ساری دانست. موضوع مشمول تعدد مادی میان خیانت در امانت و کلاهبرداری رایانه ای است. هم عنصر سپردن در این فرض موجود است و هم فعل مرتکب در قالب بزه کلاهبرداری رایانه ای قابل تعقیب است. قسمت دوم موضوع بند ۶ ماده ۶۵۶ تعزیرات است. وجه ممیزی با خیانت در امانت همین فقد سپردن است. در اینجا سپردنی در کار نبوده و مال شاکی (صاحب رستوران) به متهم سپرده نشده است و به اقتضای شغل متهم، این اموال در دسترس وی قرار گرفته است. موضوع از مصادیق بزه کلاهبرداری سنتی مصرح در ماده ۱ قانون تشدید است چراکه اخذ رمز به صورت مجاز بوده و در جایی موضوع ماده ۷۴۱ است که مرتکب به صورت غیرمجاز رمز را وارد نماید. لازم به ذکر است در اینجا کلاهبرداری و مانور متقلبانه وجود دارد که رسیدگی انجام خواهد شد. موضوع مصداق سرقت بند ۶ ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات است. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱