نشست قضایی درباره بررسی امکان ارجاع پرونده کیفری به شعبه حقوقی با نگرش بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مواد ۲۹۴ به بعد آیا امکان ارجاع پرونده های کیفری به شعبات حقوقی وجود دارد؟

ارجاع پرونده های حقوقی به دادگاه های کیفری و یا بالعکس با توجه به قانون آ.د.ک مصوب سال ۹۲ فاقد وجاهت قانونی است، هرچند متصدی دادگاه دارای ابلاغ دادرس هریک از دادگاه های کیفری و حقوقی باشد. در فرض سوال، امکان ثبت پرونده کیفری در شعبه حقوقی و بالعکس وجود ندارد چراکه با توجه به مقررات مواد ۲۹۴ به بعد از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانونگذار نظر به تخصصی کردن رسیدگی ها و شعبات دارد مگر در موارد استثنا و آن هم تبصره ۱ ماده ۲۹۹ قانون مارالذکر در خصوص تشکیل دادگاه های بخش می باشد و قید ضرورت در مقررات ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نباید به صورت موسع تفسیر گردد. بنابراین امکان ثبت پرونده کیفری در شعبه حقوقی و بالعکس آن وجود ندارد. هرچند که در مواد ۲۹۴ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی قانونگذار شعبات کیفری را تقسیم و صلاحیت هریک از آنان را مشخص نموده است لکن نصی مبنی بر صلاحیت انحصاری آنها در امور کیفری وجود ندارد و از آنجا که اثبات شی نفی ما عدا نمی کند بنابراین نفی ارجاع پرونده کیفری به شعبات حقوقی و بالعکس وجود ندارد. از سوی دیگر در ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ تصریح گردیده است که در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود و چون این ضرورت به تشخیص مقام ارجاع است در هر صورت اصل ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری یا بالعکس به تشخیص مقام ارجاع منعی ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹