نشست قضایی درباره مسیولیت کیفری عابر پیاده در تصادفات رانندگی

چنانچه در یک اتوبان، راننده یک خودرو به منظور عدم برخورد با عابر پیاده ای که مرتکب بی احتیاطی شده است خودرو را منحرف و در اثر آن، فوت نماید، آیا عابر پیاده دارای مسیولیت کیفری خواهد بود؟

هر دو نظر اقلیت و اکثریت در مورد عابر مسیولیتی فراتر از دیه و خسارت قایل نشده اند چنانچه مراد از مسیولیت کیفری را پرداخت دیه بدانیم اختلافی در نظر همکاران نیست و هیات عالی توجه مسیولیت به عابر درحد پرداخت دیه را صایب می داند. بیشتر قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بوده اند که در تصادفات منجر به فوت راننده، عابر پیاده مقصر مسیولیت کیفری ندارد. مهمترین استدلال های این گروه از قضات بدین شرح است: ۱- در فرضی که بی احتیاطی عابر پیاده منجر به فوت راننده غیرمقصر و حادثه دیده می شود، چون رفتار عابر پیاده فاقد عنصر قانونی است، مسیولیت کیفری نداشته و در نتیجه تنها دارای مسیولیت مدنی در پرداخت دیه به میزان تقصیر خواهد بود. قانون گذار در مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵) صرفا در مورد رانندگان وسایل نقلیه و این که عمل آنان بی احتیاطی محسوب و جرم تلقی نموده است و نسبت به عابر پیاده عمل وی را جرم ندانسته است. فصل بیست و نهم قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵)، با عنوان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است، در این مواد، قانون گذار جرم انگاری خاص کرده و گفته است ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی و یا قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی، پس تخلفاتی که راننده، مرتکب می شود در نظام حقوقی ما جرم انگاری شده است نه تخلفات عابر پیاده. قانون گذار در مواد ۷۱۴ تا ۷۲۰ قانون مذکور، به تفصیل فروض مختلف تحقق مسیولیت کیفری ناشی از تصادفات جرحی و فوتی را مشخص کرده و حتی از موارد کیفیت مشدده نیز سخن گفته است اما هیچ اشاره ای به مسیولیت کیفری عابر پیاده نمی نماید؛ با توجه به اینکه قانون گذار در مقام بیان رفتارهای مجرمانه و تعیین مجازات، چنین سکوتی کرده است؛ در نتیجه نمی خواسته در این خصوص بر عابر پیاده مسیولیت کیفری بار نماید. ۲- مطابق ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) نیز بیان می داشت: در مورادی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمینه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست. همچنین به موجب ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب ۱۳۴۹): ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایل نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در بزرگراه ها و همچنین توقف وسایل نقلیه در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به دلایل مذکور حادثه ای رخ دهد که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در بزرگ راه باشد نسبت به موارد فوق مسیولیتی نخواهد داشت. با توجه به این قوانین می توان گفت: بطورکلی در نظام حقوقی ایران از گذشته تاکنون در خصوص مسیولیت کیفری عابر پیاده در تصادفات رانندگی، سکوت شده و این دلالت بر آن دارد رویکرد قانون گذار در تمام دوره ها فقدان مسیولیت کیفری عابر پیاده بوده است. ۳- اگرچه بند پ ماده ۲۱۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی (مصوب ۱۸/۰۳/۸۴ هیات وزیران)، عابران را موظف کرده است که برای گذشتن از عرض راه، تنها از گذرگاه های پیاده پل هوایی و گذرگاه های زیرزمینی مجاز عبور نمایند اما صرف بروز چنین رفتاری یعنی عبور از عرض اتوبان، رفتار ضمان آوری برای عابر نسبت به شخص دیگر، محسوب نمی شود؛ در نتیجه عابر پیاده در این مورد فاقد مسیولیت کیفری است. با این حال، از آنجا که طبق نظر کارشناس تصادفات، عابر پیاده در بروز حادثه مقصر شناخته شده است، مسیول جبران خسارات بوده و اولیای دم متوفی (راننده غیرمقصر) بر اساس قانون مسیولیت مدنی می بایست از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام به مطالبه خسارت ناشی از تقصیر نمایند. ۴- قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (۱۳۹۵) که به جای اصطلاح عابر پیاده از عبارت عامل انسانی استفاده کرده است (تبصره ماده ۱۶) نه تنها در هیچ جا به مسیولیت کیفری عابر پیاده، اشاره ای نمی کند بلکه در مورد مسیولیت مدنی وی نیز متضمن حکمی نمی باشد. این موضوع دلالت بر آن دارد که نظر مقنن ایرانی، بر عدم پذیرش مسیولیت کیفری عابر پیاده در چنین مواردی است. بنابراین در مواردی که قانون گذار چنین چیزی را به صراحت نپذیرفته است نباید با تفسیر موسع قوانین کیفری، مسیولیت کیفری موضوع قانون مجازات اسلامی در جرایم رانندگی را به عابر پیاده تسری دهیم، این بر خلاف موازین حقوقی است. همچنین جرایم ناشی از تصادفات، دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند و بر این موضوع آثار حقوقی بار شده است؛ اگر مسیولیت کیفری عابر پیاده را در فرض تصادفات منجر به فوت یا مصدومیت راننده بپذیریم، این سوال مطرح می شود که جنبه عمومی این جرم چیست؟!!! در حالی که پاسخ، مشخص است، جنبه عمومی ندارد. برخی از قضات، قایل بر مسیولیت کیفری عابر پیاده در صورت تقصیر وی هستند. مهم ترین استدلال های مطرح شده توسط این گروه از قضات بدین شرح است: ۱- استدلال اشخاصی که در تصادف خودرو با عابر، از عابر پیاده حمایت می کنند بیشتر ناشی از دیدگاه احساسی است که در جامعه رواج دارد؛ زیرا وقتی می شنویم خودرو و عابر پیاده ای با هم تصادف کرده اند، حق را به عابرپیاده می دهیم و راننده ی خودرو را تنها مقصر این حادثه می دانیم و به این موضوع فکر نمی کنیم که در برخی موارد عابر با رفتار نا بجای خود، ممکن است نظم جاده یا اتوبانی را بهم بزند و حتی موجب تصادف چند خودرو با هم شود. بنابراین عابر پیاده برای رفتار خود باید مسیولیت داشته باشد و در این موارد نمی توانیم به صرف مسیولیت مدنی بسنده کنیم. ۲- قوانین راهنمایی و رانندگی و آیین نامه های مربوطه در موارد مختلفی، رفتارهای متخلفانه عابر پیاده را مشخص کرده اند. از جمله تخلفات مهم عابرین پیاده می توان به بی توجهی به خط کشی عابران، استفاده نکردن از پل عابر پیاده، بی توجهی به چراغ قرمز خیابان و ورود ناگهانی به سطح سواره رو، دویدن، پریدن و ورود ناگهانی به سطح سواره رو، پریدن یا عبور از حصار آزادراه ها اشاره نمود. در این موارد، شخص عابر پیاده در واقع، مرتکب رفتار تقصیرآمیز شده است و در قانون مجازات اسلامی برای رفتار تقصیر آمیز در بیشتر موارد مسیولیت کیفری در نظر گرفته شده است. در این موارد، رفتار عابر پیاده، مصداق جرم شبه عمدی است؛ زیرا قصد ارتکاب رفتار را دارد و نتیجه را نمی خواهد. مصادیق رفتارهای تقصیرآمیز که موجب مسیولیت کیفری می شوند، متعدد است، قانونگذار کلیات را در قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) مشخص کرده است و لازم نیست و البته نمی تواند تمام موارد را به صورت مصداقی بیان کند. ۳- با استنباط از برخی مواد قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) نیز می توان مسیولیت کیفری عابر پیاده را در فرض این سوال استنباط نمود. به عنوان مثال، مطابق ماده ۵۱۲، هرگاه شخصی در محل هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل ها مستقر سازد یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می باشد... بنابراین در این فرض، رفتار شخص حقیقی که موجب فوت دیگری شده است، مسیولیت کیفری وی را به دنبال دارد که در نتیجه آن وی باید دیه را به عنوان مجازات قانونی، متحمل شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷