نشست قضایی درباره امکان رسیدگی ترافعی در محاکم کیفری با توجه به عدم ابلاغ قانونی به شاکی

با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی می باشد چنانچه ابلاغ احضاریه به شاکی به نحو قانونی محقق نشده باشد؛ آیا می توان به پرونده رسیدگی و رای مقتضی را صادر کرد؟

چنانچه عدم ابلاغ قانونی به شاکی ناشی از تقصیر مشارالیه نباشد، نظر به اینکه قانونگذار دعوت شاکی را تکلیف نموده، نتیجتا عدم استحضار وی به سبب عدم ابلاغ، از موجبات تجدید وقت رسیدگی است؛ نظریه اکثریت صرفا در حد استنتاج مرقوم تایید می گردد. اگر چه ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی در دادگاه کیفری را ترافعی دانسته است؛ لکن در فرض سوال علیرغم عدم ابلاغ احضاریه به شاکی به نحو قانونی، دادگاه می تواند به پرونده رسیدگی نموده و رای مقتضی را صادر نماید؛ زیرا اولا: در امور کیفری، دادگاه به موجب کیفرخواست دادستان شروع به رسیدگی می نماید و در واقع مدعی اصلی پرونده؛ دادستان بوده و شاکی در کنار دادستان حقوق خویش را مطالبه می نماید؛ از این رو عدم حضور وی تاثیری در روند رسیدگی نخواهد داشت؛ ثانیا: با رعایت مفاد ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در مرحله تحقیقات و تفهیم این موضوع به شاکی که در صورت تغییر آدرس می بایست آدرس جدید را به مقام قضایی اعلام نماید، در صورت عدم ارایه آدرس جدید از ناحیه او و به تبع آن عدم ابلاغ احضاریه به ایشان، مقصر خود شاکی است و به موجب قاعده اقدام، رسیدگی دادگاه به پرونده با این وصف، مواجه با اشکال نمی باشد؛ ثالثا: حسب ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه کیفری و صدور حکم در یک جلسه صورت می گیرد و تجدید جلسه نیازمند دلیل است و با ملاحظه مواد قانون آیین دادرسی کیفری مستندی که مجوز تجدید جلسه در فرض مورد بحث باشد وجود ندارد. ترافع؛ در لغتنامه دهخدا به معنی رجوع مدعی و مدعی علیه به قاضی است و در اصطلاح حقوقی برای تحقق رسیدگی ترافعی می بایست وقت رسیدگی به نحو صحیح به طرفین پرونده ابلاغ شده باشد؛ بنابراین بنا به عموم ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛ در فرض سوال می بایست وقت رسیدگی دیگری تعیین و شاکی، متهم و دادستان دعوت گردند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷