لاولکس پرسش
با توجه به ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر ادعای شخص ثالث، مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد، مرجع پذیرش ادعا واحد اجرای احکام مدنی است، یا دادگاه صادرکننده حکم؟
نظر و پاسخ
هرگاه شخص ثالثی در ارتباط با مال منقول یا غیر منقول و یا وجه توقیف شده، ادعای حقی کند و این ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد و تاریخ اسناد ارایه شده، مقدم بر تاریخ توقیف باشد، بر حسب دستور ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام، قاضی اجرای احکام به نفع شخص ثالث، اقدام به رفع توقیف مینماید.
اگر اعتراض، مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی میتواند برای اثبات ادعای خود به دادگاه صادرکننده حکم شکایت نماید و در این مورد دادرس دادگاه، اخذ تصمیم مینماید
با وجود حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی و الزامات و آثار قانونی آنها تکلیف مالکیت مال بازداشت شده روشن است. به همین جهت اتخاذ تصمیم درباره ادعای شخص ثالث، محتاج رسیدگی قضایی نیست. قاضی سرپرست واحد اجرای احکام، پس از بررسی مستند شخص ثالث و احراز صحت و اعتبار آن، توقیف را رفع خواهد کرد.
مواد ۵ ،۶ ،۲۴ ،۲۵ و ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۸ آییننامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دلالت دارد که اجرای حکم، به دستور قاضی دادگاه و زیر نظر او انجام میشود و اختلافهای ناشی از اجرای حکم، به وسیله آن مرجع حل میگردد. ادعای شخص ثالث در رابطه با مال توقیف شده نیز هر چند مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، یکی از صورتهای اختلاف ناشی از اجرای احکام بوده و حل آن با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۷۹