نشست قضایی درباره رفع توقیف از سند رسمی توسط ثالث دارنده سند مالکیت

چنان چه انتقال سند رسمی به ثالث توسط دارنده سند رسمی (غیرمحکوم علیه) بعد از توقیف باشد آیا ثالث که دارنده سند مالکیت است می تواند به استناد ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام تقاضای رفع توقیف نماید؟

به موجب ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود، در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می شود و مدعی حق، برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. با این ترتیب، اعتراض اشخاص ثالث، خواه مستند به سند رسمی و حکم قطعی دادگاه باشد یا نباشد، باید در دادگاه رسیدگی شود، اما در شرایطی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد، اجرای دادگاه باید به سند رسمی و حکم قطعی ترتیب اثر دهد. در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی موخر بر تاریخ توقیف باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است. چنان چه قبل از توقیف سند مالکیت رسمی به نام غیرمحکوم علیه باشد و شخص اخیر نسبت به انتقال سند رسمی بعد از توقیف اقدام کند به لحاظ این که ملک دارای سند مالکیت ثبتی بوده و مالکیت ثبتی مقدم به توقیف است به قایم مقامی از دارنده سند مالکیت ثبتی قبل از توقیف می تواند تقاضای رفع توقیف نماید و با دستور اداری رفع توقیف می شود. قانونگذار رفع توقیف به موجب ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام را ناظر به مالکیت متقاضی قبل از توقیف دانسته است. چون مالکیت ثالث، موخر به توقیف است لذا اجرای ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام صحیح نبوده و باید حسب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام اقدام نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۲