نشست قضایی درباره انتقال مال به سبب فرار از دین

شخص الف مبلغ یک میلیارد ریال به شخص ب بدهکار است ولی شخص الف با قصد و انگیزه فرار از پرداخت دین، تمامی اموال و دارایی خویش را به شخص ثالثی انتقال میدهد آیا شخص الف قبل از حکم محکومیت قطعی به پرداخت دین، وفق ماده ۲۱ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ قابل تعقیب کیفری است یا خیر ؟

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بناب مورد تایید است. خیر قبل از حکم محکومیت قطعی سابق مدیون به پرداخت دین، قابل تعقیب کیفری نیست. زیرا در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور همگی بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که فقط با احراز شرایط (سبق محکومیت قطعی مدیون وسپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین و عدم کفاف با قیمانده اموال وی) قابل تعقیب کیفری است و در غیر این صورت قابل تعقیب کیفری نیست. بلی قابل تعقیب کیفری بوده و با توجه به اطلاق ماده ۲۱ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۲ صرف انتقال اموال با قصد و انگیزه فرار از دین، قابل تعقیب کیفری می باشد و مستلزم حکم محکومیت قطعی مدیون به پرداخت دین نمی باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸