نشست قضایی درباره واگذاری انشعابات غیردایم برق

در بحث واگذاری انشعابات غیردایم، با عنایت به اینکه دستگاه های متولی نظیر شهرداری و جهاد کشاورزی از ارایه پاسخ به شرکت برق امتناع می نمایند؛ آیا ارایه خدمات همچنان موکول به جواب استعلام از دستگاه های فوق خواهد بود؟ آیا واگذاری انشعاب برای خارج از محدوده شهرها با منع قانونی همراه خواهد بود؟ (بر اساس قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و... واگذاری انشعاب موقت سه ساله به ساخت و سازهای قبل از ابلاغ قانون فوق و عملا قبل از سال ۱۳۹۶ مجاز است.) آیا با توجه به نظریه مشورتی قضات محترم در نشست قضایی سابق و همچنین قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ واگذاری انشعاب به هر ساخت و ساز فاقد پروانه و فارغ از زمان ساخت به صورت موقت سه ساله مجاز می باشد؟

آنچه مسلم است امتناع اداراتی نظیر شهرداری و وزارت کشاورزی از ارایه پاسخ، مانع اعمال مقررات ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق وگاز مصوب سال ۱۳۹۶ نمی باشد. البته جواز واگذاری خدمات موضوع قانونی اشاره شده شامل مستحدثات غیر مجاز واقع در اراضی ملی، موات، مسلوب المنفعه، حریم بستر رودخانه ها، حریم راه ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات، فاضلاب، حریم قانونی صنایع و مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست نمی شود. با توجه به مفاد بند ی تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ و مفاد قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از خدمات مصوب ۱۳۹۶ ارایه خدمات در محدوده شهرها و روستاها بدون معیار بودن تاریخ ساخت ابنیه، مجاز و مقدور می باشد. دلایل استدلال همان است که در نظریه سابق اکثریت قضات استان آمده است. به جهات مذکور نظریه سابق اقلیت قضات، ارایه خدمات موضوع قانون بودجه ۱۴۰۱ صرفا منصرف به ابنیه احداثی قبل از سال ۹۶ می باشد. ماده ۶ آیین نامه اجرایی که دستگاه های اجرایی مادام که به قوت خود باقی است و در دیوان نقض نگردیده دلالت بر همین امر دارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱