لاولکس پرسش
با توجه به صدور رای وحدت رویه جدید (۸۰۷)، رویه عملی مراجع چه باید باشد؟ آیا دعاوی ثلاث به همراه جرایم درجه ۱ تا ۶ هم در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار دارد؟ اساسا تمایز میان مواد ۳۰۶ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه جدید در شکل و ماهیت چیست؟
در ادامه مصادیقی مورد بحث قرار گرفت که در عمل اتفاق می افتد لکن عده زیادی نظر به جرم انگاری آن ندارند. از این قبیل است: ۱.پزشکی که در کلینیک خود به نصب دوربین مداربسته اقدام می کند تا تصاویر برهنه را هنگام تزریق دوز عضلانی به بانوان نگاه داشته و منتشر نماید. ۲.عده ای هنگام عمل کوهنوردی، به رقص و پایکوبی مختلط پرداخته، انواع اعمال حرام تقبیل و حرکات نامتعارف را انجام داده و به اخلاقیات واقعی نمی گذارند. ۳.مربی ورزشی، اقدام به آموزش مختلط می نماید. ۴.فروشنده خانم به هیچ وجه حجاب را رعایت نکرده و از این طریق اقدام به اغوای مشتری جهت خرید بیشتر می نماید. ۵.یک عکاس اقدام به اخذ تصاویر نامتعارف و با ژست های عجیب و غریب از زوج های جوان و انتشار آن در صفحه مجازی خود می نماید.
نظر و پاسخ
اصولا تحقیقات مقدماتی همه جرایم از وظایف دادسراست بنا به مراتب در صورتی که عناوین کیفری متعدد در پرونده مطرح باشد و برخی از جرایم درجه ۷ و ۸ باشد با توجه به لزوم رسیدگی تواما به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار کیفری واحد رسیدگی در دادسرا انجام می گیرد.
بدیهی است در خصوص مواردی که جرایم موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری توام با جرایم تعزیری دیگری مطرح باشد مانند رسیدگی به جرایم ماده ۳۰۶ مرقوم به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود.
دعاوی ثلاث که به صورت صرف مطرح می شوند در صلاحیت مستقیم دادگاه هستند زیرا تعدد مادی بوده و نظریات مشورتی متعددی هم در این زمینه داریم و اساسا رسیدگی مجزا باعث خدشه به حقوق طرفین می شود لکن تنها باید به ستون موضوع شکایت اعتنا نمود؛ از این نظر که برای طرح جرایم قابل گذشت (توهین، تهدید و غیره)، باید هزینه پرداخت شود و شاکی را جهت طرح شکایت جدید، ارشاد خواهیم نمود.
چنانچه دعاوی سه گانه با توهین و تهدید و غیره به کار رود، نظر به اینکه رای وحدت رویه جدید (۸۰۷) که ناظر بر ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیریست، اصل رسیدگی به دعاوی ثلاث را در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار داده؛ از این روی با اخذ بدل مفید، پرونده جهت ادامه رسیدگی به عنوان دعاوی ثلاث، به دادگاه فرستاده خواهد شد. در این مورد ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی صراحت و اطلاق داشته و صلاحیت هم جزو قواعد شکلی بوده که سریعا عطف به ماسبق می گردند. نظریات مشورتی متعددی در این زمینه هم داریم و مانند ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفریکه به طور خاص، رسیدگی به جرایم منافی عفت را در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار داده- رای وحدت رویه جدید نیز به صراحت وارد بحث دعاوی سه گانه شده و آنها را در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار داده است و از این جهت فرقی بین اخذ بدل مفید در طرح جرایم منافی عفت توام با نگهداری مشروبات داخلی و شکایت مزاحمت ملکی همراه با توهین نبوده و حتی می توان بنا به وحدت ملاک موجود -که رسیدگی فوری به این قبیل دعاویست- دعاوی ثلاث را به قیاس اولویت در صلاحیت دادگاه دانست. علاوه بر آن، رابطه بین مزاحمت تلفنی و توهین و تهدید، شامل و مشمول بوده حال آنکه افعال فیزیکی مزاحمت، ممانعت یا تصرف به نحو عمد و عدوان، راجع به اموال می باشد و بزه توهین و تهدید مستتر در رکن مادی آن به شمار نمی رود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰