پرسش
آیا فرمانده پلیس راه یا راهوربا توجه به نظر مقنن در ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می تواند دستور ابطال نظریه کارشناس اولیه تصادف را صادر نماید یا خیر؟ در صورت صدور چنین دستوری تکلیف مرجع قضایی چیست؟
نظر و پاسخ
مطابق ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات
نظر اولیه افسر کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناس رسمی می باشد.در صورت وجود اجمال یا ابهام در نظریه، مقام قضایی می تواند رفع اجمال یا ابهام را از همان کارشناس یا همان کارشناسی دیگری بخواهد. همچنین در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع احوال مسلم قضیه، مقام قضایی مطابق مقررات شکلی آیین دادرسی کیفری می تواند بنا به نظر خود و یا بعد از اعتراض اصحاب دعوا موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع نماید. نتیجه اینکه ابطال نموده و اثری بر آن مترتب نیست. مقام قضایی مطابق فرآیند ذکر شده اقدام می نماید.در نظریه کارشناسی- در صورتی که با اوضاع احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد مستند به ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، با مقام قضایی است و از اختیارات فرمانده پلیس راه یا راهور نمی باشد.
اقدام فرمانده پلیس راه مربوطه صراحتا برخلاف نظر مقنن در ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بوده و به نوعی تضییع حقوق عامه محسوب شده و دادستان به عنوان مدعی العموم باید اقدامات مقتضی را در جهت ابطال آن از طریق دیوان عدالت اداری و تذکر به مسیول مربوطه معمول دارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۲