نشست قضایی درباره مرجع صالح رسیدگی به جرایم متعدد ارتکابی در حوزه های قضایی متعدد

شخص(الف) شکایتی را علیه شخص (ب) با موضوع کلاهبرداری در دادسرای عمومی و انقلاب شهرضا مطرح و درشرح شکایتش عنوان نموده که آقای ب(ساکن اهواز) درجریان سفر به شهرضا با خودروی خویش دچار سانحه تصادف و خسارت قابل توجهی به خودرو وارد شده است و شاکی بنا به وضعیت موجود خودرو، اقدام به خرید آن از شخص (ب) می نماید و یک ماه پس از آن متوجه می شود که شماره شاسی و موتور خودرو موصوف دستکاری شده بوده است. مرجع تحقیقات در دادسرا ارکان وقوع بزه کلاهبرداری را احراز نکرده، حال با توجه به مشخص شدن تغییرصورت گرفته در شماره شاسی و شماره موتور خودرو(به عنوان عملی مجرمانه) و وجود قراین و امارات موجود مبنی بر اینکه این اقدام در شهرضا صورت نگرفته است؛الف) دادسرای عمومی و انقلاب شهرضا صلاحیت رسیدگی به موضوع اخیر را دارد؟ب)چنانچه مشخص شود شخص (ب) خودرو را با همان وصف از شخص (ج) و در آبادان خریداری نموده است، آیا دادسرای شهرضا مرجع صالح برای تعقیب بزه پیش گفته می باشد یا خیر؟

نظریه اکثریت با ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ انطباق دارد. در صورتی که مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه اتهامات متهم به هر دلیلی برای اتهام مهم متهم رای برایت یا منع تعقیب صادر کند، صلاحیتی که قبلا برای آن مرجع ایجاد شده برای رسیدگی به بقیه اتهامات متهم از بین نمی رود و همچنان صلاحیت باقی می ماند. در مورد قسمت دوم سوال نظریه اتفاقی ابرازی صحیح است. در خصوص قسمت الف سوال: اصل پذیرفته شده در مبحث صلاحیت محاکم، رسیدگی به جرایم مختلف در مراجع واحد است و بنا به تصریح ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ... اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده... و درمانحن فیه با توجه به اینکه تحقیقات پیرامون جرم و عنوان مهم (کلاهبرداری) در شهرضا آغاز شده است به بزه های دیگر (تغییر در شماره شاسی و شماره موتور به صورت غیرمجاز) نیز در شهرضا رسیدگی خواهد شد. حتی در فرضی که مشخص شود این تغییر در اهواز صورت گرفته باشد، بنا به قاعده مذکور موردی برای صدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد. در خصوص قسمت الف سوال: اصل اولیه در باب صلاحیت، تحقیق و رسیدگی توسط مرجعی است که جرم در حوزه (قضایی) آن واقع شده باشد. در فرض سوال مرجع تحقیق در خصوص عنوان کلاهبرداری اعتقاد به منع تعقیب دارد (بنا به عدم احراز وقوع بزه) ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز ناظر به موقعیتی است که ارتکاب بیش از یک جرم از ناحیه شخص محرز شده باشد یا حداقل قرار مجرمیت و کیفرخواست نسبت به آن صادر شده باشد و هنگامی که از دو عنوان مطروحه ۱- کلاهبرداری ۲- تغییر درشماره شاسی و موتور به صورت غیرمجاز، ارتکاب و وقوع مورد اول محرز نشد راهکار عملی این است که درباره قسمتی که پرونده آماده اتخاذ تصمیم بوده قرار مقتضی صادر و نسبت به موضوع دیگر حسب تکلیف مقرر در ماده ۵۳ قانون فوق الذکر تحقیقات انجام و با مشخص شدن محل وقوع بزه (چنانچه خارج از حوزه قضایی شهرضا بوده) قرار عدم صلاحیت صادر گردد و در غیر این صورت تحقیق و رسیدگی ادامه یابد. اتفاق نظر در خصوص قسمت ب: چنانچه دلایل حکایت از این داشت که شخص (ج) در آبادان اقدام به تغییر شماره شاسی و شماره موتور (یا فروش خودرو با وضعیت موجود) نموده به لحاظ تعدد متهم (و نه جرم یا اتهام نسبت به شخص واحد) مرجع قضایی محل وقوع بزه، صالح به رسیدگی و تحقیق نسبت به موضوع مزبور خواهد بود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۳