نشست قضایی درباره سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح

چنان چه مستاجر یک باب مغازه را که حسب مفاد قرارداد، اجازه حق انتقال منافع مستاجره را به دیگری نداشته دادخواستی با عنوان صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر به دادگاه تقدیم و قبل از خاتمه رسیدگی از خواسته خود به نحو کلی صرف نظر نماید، آیا پس از صدور قرار سقوط دعوا به موجب بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی او می تواند دعوای خود را در مرجع صالح تجدید و تکرار کند یا موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده است؟

۱. آنچه که در ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر (۱۳۵۶) در خصوص تجویز انتقال منافع مستاجر به غیر پیش بینی شده یک حق است. ۲. بنا به نص ماده ۹۵۹ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند به طور کلی حقوق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. ۳. در تطبیق حق مذکور در ماده ۱۹ مرقوم با نص مذکور در ماده ۹۵۹ قانون مدنی چنین به نظر می رسد که: اولا: اسقاط حق انتقال منافع مستاجر به غیر به طور کلی با نص ماده ۹۵۹ قانون مدنی مغایرت دارد و چنین اسقاطی بی اعتبار است. ثانیا: فقط در صورتی که در دعوای تجویز انتقال منافع مستاجر به غیر، شخصی که قرار است منتقل الیه واقع شود مشخص گردیده باشد، صرف نظر نمودن مدعی از دعوای خود به طور کلی (در پرونده مقید مزبور) که نتیجه آن صدور قرار سقوط دعواست وفق قسمت ذیل بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی بلااشکال است چون در چنین صورتی حق به طور جزیی سلب شده است نه به طور کلی؛ لذا طرح دعوای مجدد وی نسبت به اشخاص دیگر بلامانع است. ثالثا: با توجه به بند های فوق، صرف نظر نمودن مدعی از دعوای خود به طور کلی در پرونده ای که منتقل الیه آن مشخص است اعتبار قضیه محکوم بها را استثنایا به قرار سقوط دعوا اعطا می نماید و طرح دعوای مجدد تجویز انتقال منافع مستاجر به غیر فقط در مورد اخیر ممکن نیست. با این فرض که قرار سقوط دعوا مطابق بند اخیر ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و قطعی شده باشد، طرح دعوای مجدد در صورتی که منشا و موضوع و طرفین دعوا یکی باشند، وجاهت قانونی ندارد و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است. لیکن در مانحن فیه چون دادگاه قبل از خاتمه مذاکرات طرفین مبادرت به صدور قرار نموده قرار مذکور خلاف موازین قانونی صادر شده است. قرار سقوط دعوا به کیفیت فوق اعتبار امر مختومه را ندارد چون پاره ای از امور از مستحدثات محسوب می گردند به گونه ای که اگر سبب ایجاد حق همچنان باقی باشد طرح مجدد ادعا جایز است مانند دعوای طلاق زوجه به لحاظ عسر و حرج و دعوای تخلیه عین مستاجره از جانب موجر و در مانحن فیه نیز دعوای مجدد خواهان قابلیت استماع دارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱