نشست قضایی درباره ارتکاب زنا توسط زوج و امکان استفاده از ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات توسط زوجه

اگر زنی همسر خویش را در حال زنا با زن نامحرم مشاهده نماید و سپس اقدام به کشتن همسر خویش بنماید و برای رهایی از قصاص متمسک به ماده ی ۶۳۰ از قانون مجازات اسلامی تعزیرات (قاعده فراش) شود؛ حال به نظر همکاران محترم آیا می توان از این ماده وحدت ملاک گرفت و برای رهایی از قصاص زن بهره جست؟

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کردکوی استان گلستان، موجه و مورد تایید است. ضمنا چنانچه ثابت شود که زوجه به اشتباه با چنین عقیده ای (مهدور الدم بودن مجنی علیه) مرتکب جنایت شده و مجنی علیه نیز از افراد مشمول ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نباشد، به تصریح بند ب ماده ۲۹۱ قانون مذکور، قتل از نوع شبه عمد محسوب می‌شود و موضوع مشمول قسمت اخیر ماده ۳۰۳ است و تعزیر مرتکب مطابق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، تعیین می‌شود. با توجه به اینکه ماده ی ۶۳۰ مبنای روایی دارد و از کتاب تحریرالوسیله حضرت امام (ره) اخذ شده است نمی توان دایره شمول آن را گسترش داد و اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی لازمه ی آن می‌باشد که از تفسیر موسع ماده ی ۶۳۰ از قانون مجازات اسلامی تعزیرات خودداری گردد و صرفا در فرض خود ماده عمل و از وحدت ملاک آن خودداری نمود (به نوعی ماده ی ۶۳۰ خلاف اصل می‌باشد.) اصل در مصداق زنا این می‌باشد که می‌بایست با شهادت شهود ثابت بشود و این فرض ماده ی ۶۳۰ که خلاف اصل می‌باشد می‌بایست از تفسیر موسع آن خودداری و به قدر متیقن اکتفاء نمود. جواب بخش دوم: زن قصاص می‌شود و نمی توان در این فرض از قصاص زن رهایی یافت، چرا که شرایط ماده ی ۶۳۰ باید همگی حادث شود و اگر حاصل نگردید نمی توان به ماده تمسک جست و باید زن قصاص گردد. در این فرض زن قصاص نمی شود، چرا که زن شوهر خویش را کشته است و شوهر مهدور الدم مطلق بوده است و زن شوهر خویش را در حال زنای محصنه مشاهده نموده است و به استناد ماده ی ۳۰۲ از قانون مجازات اسلامی: بند الف) مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. مرتکب به قصاص و دیه محکوم نمی شود و یکی از جرایم حدی که مستوجب سلب حیات است زنای مرد محصن می‌باشد که مستوجب رجم می‌باشد. زن قصاص نمی گردد و بر اساس ماده ی ۳۰۲ زن محکوم به پرداخت دیه می‌گردد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷