نشست قضایی درباره تضمین حق بزه دیده

آیا در صدور قرار تامین کیفری، باید ضرر و زیان و خسارات شاکی نیز در نظر گرفته شود یا خیر؟

مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار تامین و نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. همچنین در ماده ۲۱۹ این قانون به بیان یکی ازمعیارهای صدور قرار تامین کیفری (وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه) پرداخته شده است که میزان خسارت وارد شده به بزه دیده نباید از مبلغ خسارت وارد شده به وی کمتر باشد و نیز در ماده ۲۱۷ قانون فوق الذکر به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده، برای جبران ضرر و زیان وی میباشد، تصریح شده است؛ بنابراین با توجه به مواد قانونی یاد شده وضعیت بزه دیده و میران خسارت وارد شده به وی از معیارهای مهم صدور قرار تامین از حیث نوع و میزان می باشد. بند ۳ نظریه مشورتی شماره ۸۵۰/۷- ۱۲/۴/۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این امر است. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری استان قزوین مورد تایید است. در صدور قرار تامین کیفری، باید ضرر و زیان و خسارات شاکی نیز لحاظ شود دلایل معتقدان به این نظر عبارت است از: ۱- ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی صریحا مقرر کرده که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد ۲- قانون گذار عامدا (برخلاف قوانین سابق) در ماده ۲۱۹ از واژه بزه دیده استفاده کرده است نه مدعی خصوصی ۳- قانونگذار در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، واژه های بزه دیده، شاکی و مدعی خصوصی را تعریف کرده است ۴- ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، واژه تضمین حقوق بزه دیده را ذکر کرده است که قسمت اصلی مربوط به حقوق بزه دیده، ضرر و زیان وارده به وی و جبران آن است به طوری که اکثریت شکات با جبران شدن ضرر و زیان وارده به آنها، اقدام به دادن رضایت می نمایند. ۵- عبارت مورد درخواست از ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری حذف شده است. ۶- مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، زیان دیده از جرم تا قبل از اعلام ختم دادرسی می تواند دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم مراجع کیفری نماید که از این ماده چنین استنباط می شود که لحاظ کردن ضرر و زیان شاکی در صدور قرار تامین، نیازی به تقدیم دادخواست در زمان صدور قرار تامین کیفری ندارد. به غیر از چند جرم که قانون تصریح نموده است (سرقت و کلاهبرداری) که باید در صدور قرار تامین، ضرر و زیان بزه دیده لحاظ شود در سایر جرایم، تکلیفی در این خصوص وجود ندارد و ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز منصرف به مواردی است که قانون تصریح دارد چون اگر بخواهیم خسارات را در صدور قرار تامین لحاظ کنیم وضعیت خسارات معنوی چگونه خواهد بود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵